دبلوماسيون يستبعدون استجابة مجلس الأمن لطلب التدخل باليمن

استبعدت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة استجابة مجلس الأمن الدولي لطلب اليمن إرسال قوات برية دولية لحماية المدنيين، وتوقعت أن تعمل روسيا والصين على عرقلة هذا التحرك، بحسب وكالة الأناضول.

وقالت هذه المصادر التي طلبت عدم كشف هوياتها، إن صدور قرار من مجلس الأمن بالتدخل البري في اليمن يتطلب تأييد تسعة أعضاء على الأقل من مجموع أعضاء المجلس البالغ 15 عضوا، بشرط ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية.

وتوقعت المصادر أن تستخدم روسيا والصين حق النقض للحيلولة دون صدور مثل هذا القرار، مشيرة إلى إخفاق أعضاء المجلس في اجتماعهم الأخير بشأن اليمن مطلع الشهر الجاري في الاتفاق على مشروع بيان -وليس قرارا ملزما- بشأن الأوضاع الإنسانية المتردية هناك، وضرورة التزام طرفي الصراع بهدنة إنسانية للسماح بوصول مواد الإغاثة والوقود.

مهمة المبعوث الأممي
واعتبرت المصادر رسالة السفير اليمني بالأمم المتحدة خالد اليماني إلى مجلس الأمن لطلب التدخل البري "تشكيكا في جدوى المهمة" التي بدأها قبل يومين فقط المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بهدف وقف إطلاق النار.

وقد بعث اليماني برسالته إلى مجلس الأمن أمس الأربعاء مطالبا المجتمع الدولي بإرسال قوات برية إلى اليمن لضمان أمن المدنيين وخاصة في محافظتي عدن وتعز، وقال "نحض المجتمع الدولي على التدخل سريعا بقوات برية لإنقاذ اليمن".

وطالبت الرسالة منظمات حقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، واتهمتهم خصوصا "باستهداف كل ما يتحرك في مدينة عدن" ومنع فرق الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان و"إطلاق قذائف المدفعية الثقيلة على عائلات تحاول الفرار من أحياء محاصرة" في عدن.

وقال مراسل الجزيرة في نيويورك رائد فقيه إن بعض المراقبين يرون أن الحكومة اليمنية تمارس حقها القانوني طبقا للقانون الدولي بطلب الحماية من المجتمع الدولي، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح السلطات الشرعية في أي دولة الحق في طلب مساعدات عسكرية من المجتمع الدولي في حال عدم تمكنها من حماية المدنيين في بلادها.