حراك شعبي عالمي رفضا لأحكام الإعدام بمصر

وشارك المئات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في وقفة جرت أمام المسجد الكبير، وحملوا شعارات ترفض ما سموها أحكام السيسي الباطلة ضد شرفاء مصر وقادتها الشرعيين، معتبرين أن ذلك لن يزيد المصريين إلا تمسكا بأهداف ثورة 25 يناير.

وأثارت أحكام الإعدام التي صدرت ضد الرئيس المصري المعزول وأكثر من مئة من رافضي الانقلاب، تنديدا وانتقادا في الوسط السياسي الموريتاني، واعتبرها كثيرون خارج سياق العدالة والقانون.

وفي ماليزيا، نددت أحزاب ومنظمات ماليزية بأحكام الإعدام، وطالب قادة سياسيون وأعضاء في البرلمان الماليزي يمثلون مختلف القوى السياسية الماليزية، بممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على النظام المصري لإجباره على إلغاء هذه الأحكام.

وتظاهر المئات أمام السفارة المصرية في كوالالمبور، وحالت الشرطة الماليزية دون اقتراب المتظاهرين من السفارة وأقامت حواجز على بعد مئة متر منه، وسمحت لقيادات سياسية بالاقتراب من المبنى المحاط بإجراءات أمنية مشددة، غير أن السفارة المصرية رفضت تسلم مذكرة احتجاج وقعت عليها عدة أحزاب فاعلة ومنظمات مجتمع مدني ماليزية.

ونظم مؤيدون لمرسي وقفة احتجاجية أمام محطة القطار الرئيسية في مدينة ماينز جنوب غربي ألمانيا. وارتدى المشاركون في الوقفة قمصانا حمراء (شبيهة بسترات الإعدام الحمراء التي يرتديها المحكوم عليهم بالإعدام في مصر) وأخرى صفراء عليها شارة رابعة، مرددين هتافات تطالب بالإفراج عن مرسي.

وفي النمسا، نظم "المجلس التنسيقي للجالية المصرية" وقفة أمام السفارة المصرية في فيينا، شارك فيها العشرات من الجاليات العربية في البلاد، رافعين أعلام مصر وشارات رابعة.

كما خرجت مظاهرات بعدة مدن في تركيا وفي العاصمة الباكستانية إسلام آباد ومدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، منددة بقرارات الإحالة إلى المفتي التي صدرت بحق مرسي وعدد من قيادات الإخوان.

يشار إلى أنه في 16 مايو/أيار الجاري، أمرت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم.

والإحالة إلى المفتي في القانون المصري خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.