تأجيل محاكمة مرسي بقضية "التخابر مع قطر" للأحد
أجّلت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في ما يعرف إعلاميا بقضية "التخابر مع دولة قطر" إلى الأحد القادم، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية للحكم الصادر قبل أيام بإحالة أوراقه وآخرين للمفتي في ما يعرف بقضيتي الهروب من السجون إبان ثورة يناير، والتخابر مع أطراف خارجية.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قضائي أن المحكمة قررت إثر جلسة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة مرسى وعشرة آخرين تتهمهم السلطات الحالية بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
وستستكمل المحكمة في جلسة الأحد القادم فض الأحراز مع استمرار حبس المعتقلين. ويحاكم في هذه القضية إلى جانب مرسي عشرة متهمين (بينهم أربعة غيابيا) على رأسهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة "مصر 25" الفضائية، وآخرون.
ويواجه مرسي اتهامات "باستغلال منصبه واختلاس أسرار الأمن القومي المصري"، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون وهيئة الدفاع أمام هيئة المحكمة.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تُهم اختلاس التقارير الصادرة عن جهازَيْ المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة ومؤسسات أخرى لغرض تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة. وتقول النيابة إن الهدف من ذلك كان الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي وبمصالحها القومية.
ويؤكد معارضو الانقلاب أن محاكمة مرسي وآلاف آخرين في قضايا يصفونها بالملفقة تندرج ضمن سياسة قمع شامل بدأت إثر الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، مشيرين إلى "تسييس" القضاء لإخماد كل صوت معارض. في المقابل، تنفي السلطات أي توظيف للقضاء ضد المعارضين.
وسيكون هذا أول ظهور لمرسي بعد القرار الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة السبت الماضي بإحالة أوراقه وآخرين من قادة جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم.
ولقيت الأحكام المصرية بحق مرسي وعشرات آخرين في قضيتي "التخابر" والهروب من سجن وادي النطرون انتقادات من دول غربية بينها الولايات المتحدة، ووصفت الأحكام بالظالمة وبالمخالفة للقانون، كم نددت منظمات دولية بينها منظمة العفو الدولية بتلك الأحكام، ووصفتها بالجائرة.