القضاء اللبناني يأمر بإعادة محاكمة الوزير سماحة

قدم مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر طلبا لمحكمة التمييز بإبطال الحكم الذي وصف بأنه مخفف بحق الوزير السابق ميشال سماحة، والذي يقضي بسجنه 4.5 سنوات بتهمة نقل متفجرات من سوريا بغية تنفيذ اغتيالات في لبنان. 

وطالب القاضي صقر "بنقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة وإعادة المحاكمة وإصدار القرار مجددا بإبطال إجراءات المحاكمة الحاصلة". 

كما دعا في طلبه إلى فسخ الحكم المطعون فيه وإبطاله وبإدانة سماحة وتجريمه، وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه، وبتشديد هذه العقوبات، وكذلك بعدم منحه أي أسباب تخفيفية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وكان القضاء العسكري قد حكم الأربعاء الماضي على سماحة -المحتجز منذ أغسطس/آب 2012- بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، وهو ما اعتبره سياسيون لبنانيون حكما مخففا. 

واعترف سماحة خلال جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق ونقلها إلى لبنان.

كما أقر بأن المتفجرات كانت من أجل تنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين.

وقد أظهر تسجيل مصور بكاميرا خفية -بثته قنوات لبنانية- الوزير سماحة أثناء أحد لقاءاته مع المخبر ميلاد كفوري، وهو يتحدث عن مخطط تفجير يشمل عدة شخصيات بغية إحداث فتنة في لبنان.

وأكد سماحة للمخبر كفوري أنه يمكنه استهداف موائد الإفطار خلال شهر رمضان في محافظة عكار، وتجمعات المسلحين الموالين للجيش السوري الحر، وأيضا نوابا مناهضين للنظام السوري.