تشييع ستة معارضين للانقلاب أعدموا بقضية "عرب شركس"

شُيعت جنازات معارضي الانقلاب الستة الذين أعدموا فجر اليوم الأحد إثر صدور أحكام نهائية ضدهم عن محكمة عسكرية في ما يعرف إعلاميا بقضية "عرب شركس"، وسط احتجاجات من أهاليهم, في حين انتقد حقوقيون محاكمتهم ووصفوها بأنها غير عادلة, خاصة أن بعضهم كان قيد الاحتجاز أثناء وقوع الأحداث التي تعود إلى العام الماضي.

وتسلمت عائلات الضحايا جثامين أبنائها من مشرحة "زينهم" في القاهرة, وتم لاحقا تشييعهم في عدد من أحياء القاهرة الكبرى، بينها مدينة نصر و6 أكتوبر. ووصفت أم أحدهم عملية الإعدام الجماعي بالظالمة, وقالت إن ذلك لن يرهب معارضي الانقلاب العسكري.

وأكدت عائلات الضحايا -وهم خمسة جامعيين وطالب في المرحلة الثانوية- أنه لم يقع إعلامها مسبقا بتنفيذ أحكام الإعدام التي باتت نهائية منذ مارس/آذار الماضي.

والشبان الستة هم: عبد الرحمن سيد رزق (19 عاما), وحمد بكري محمد هارون (31 عاما), وهاني مصطفى أمين عامر (31 عاما)، ومحمد علي عفيفي (33 عاما)، وخالد فرج محمد (27 عاما), وإسلام سيد أحمد إبراهيم (26 عاما).

وكانت هيئة الدفاع قدمت دفوعات بأن بعض المتهمين -ومن بينهم هاني مصطفى أمين- كانوا رهن الاحتجاز أثناء أحداث قرية "عرب شركس" بمحافظة القليوبية قرب القاهرة عام 2014, وهو ما يعني أنه يستحيل أن يكونوا مشاركين فيها. بيد أن المحكمة العسكرية رفضت تلك الدفوعات.

وكانت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية قد وصفتا إجراءات محاكمة الشبان الستة بالمعيبة, وأكدتا أن ثلاثة منهم كانوا قيد الاحتجاز أثناء أحداث عرب شركس التي قتل فيها ضابطان.

انتقادات
كما انتقد محامو الضحايا وحقوقيون مصريون مناهضون للانقلاب إعدام الشبان, وأشاروا إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام بعد يوم من إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وأكثر من مائة آخرين في قضيتي "الهروب من السجون" و"التخابر" مع أطراف أجنبية، يأتي ضمن حملة منظمة ضد المعارضين.

وقالت مصادر للجزيرة في وقت سابق الأحد إن الشبان الستة نُقلوا من سجن العقرب جنوبي القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة، قبل الإعلان عن تنفيذ الإعدام.

وكانت محكمة عسكرية أصدرت حكم الإعدام على سبعة -أحدهم هارب- والمؤبد على اثنين، بتهمة قتل ضابطيْ جيش خلال مداهمة قرية عرب شركس بمحافظة القليوبية عام 2014 للقبض على مجموعة ممّا تسميها السلطات "أنصار بيت المقدس" (التي غيرت اسمها إلى ولاية سيناء وبايعت تنظيم الدولة الإسلامية). وتم تأييد الحكم أمام المحكمة العسكرية العليا، ثم التصديق عليه قبل أسابيع.

ويُعد حكم الإعدام هذا هو الثاني الذي يتم تنفيذه من السلطات بعد تنفيذ حكم بإعدام (صادر عن محكمة مدنية) يوم 7 مارس/آذار الماضي بحق محمود رمضان، عقب إدانته في قضية إلقاء صبي من بناية في الإسكندرية (شمال) بتهم نفاها.