إدانات واسعة لإحالة أوراق مرسي وقياديين للإخوان إلى المفتي
تواصلت الإدانات والانتقادات الواسعة بعد قرار محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قياديي الإخوان إلى المفتي في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني.
فقد وصفت منظمة العفو الدولية القرار بأنه "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة"، وطالبت بالإفراج عن الرئيس المعزول أو إعادة محاكمته.
واعتبرت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف الأحكام مخالفة لدستور 2012 الذي وضع شروطا محددة لمحاكمة رئيس البلاد.
من ناحيته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري السابق عمرو دراج "إن الأحكام تأتي في إطار الهجمة الشرسة التي تشنها الثورة المضادة على الثورة المصرية". وأضاف أن على الثورة أن تدافع عن نفسها في الميادين وليس في ساحات المحاكم.
كما وصف أسامة مرسي نجل الرئيس المعزول حكم الإعدام بـ"المهلهل" من الناحيتين السياسية والقانونية، مؤكدا أن "مصير أي حكم سياسي في التاريخ هو والعدم سواء".
وقال للجزيرة إن والده على استعداد للتضحية بدمه في سبيل استرداد الشعب المصري مكتسبات ثورة يناير.
من جهتها، وصفت هيئة الدفاع عن المتهمين القرار بأنه انتقامي ومسيس ولا يستند إلى دليل.
واستنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية القرار، معتبرا أن قادة الانقلاب هم الأولى بالمحاكمة بتهمة التخابر، ودعا إلى بدء موجة ثورية جديدة لإسقاط الانقلاب في عامه الثاني تحت عنوان النصر والصمود.
ووصف حزب الحرية والعدالة قرار الإحالة بالباطل، وقال إنه يفتح أمام الثوار كل الخيارات لتخليص البلاد من سلطة الانقلاب.
مخالفة الدستور
بدوره، قال رئيس حزب غد الثورة المصري أيمن نور إن الحكم مخالف لنص الدستور، مؤكدا أن القضية مسيسة.
أما رئيسة المجلس الثوري المصري مها عزام فقد وصفت الحكم بأنه فاقد للشرعية، مضيفة أن الحكم بإعدام محمد مرسي أول رئيس منتخب في مصر عن طريق ما وصفته بالقضاء الفاسد للنظام وسط صمت المجتمع الدولي لن يؤدي سوى إلى مزيد من الغضب وسيصيب الملايين حول العالم بخيبة أمل من ازدواجية معايير الحكومات.
كما أكدت حركة حماس أن الحكم -الذي شمل مقاومين بينهم شهداء وأسرى- مسيس ونقطة سيئة في سجل القضاء المصري.
كما أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القرار، وقال إنه يعود إلى العصور القديمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة قضت بإحالة أوراق مرسي و107 آخرين -بينهم عناصر من حركة حماس وحزب الله- إلى مفتي الجمهورية في القضية المعروفة إعلاميا بالهروب من سجن وادي النطرون.
ومن أبرز المحالين إلى المفتي مرشد الإخوان محمد بديع وقياديو الإخوان رشاد البيومي وعصام العريان وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي، فضلا عن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي وبعض الشخصيات الفلسطينية ممن قضوا نحبهم قبل ثورة يناير بثلاثة أعوام.
كما قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق 18 شخصا آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر إلى المفتي، أبرزهم خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، ونجله، ومحمد البلتاجي ومحمود عزت وصلاح عبد المقصود.