محكمة مصرية تؤجل البت باعتبار حماس "إرهابية"

قررت محكمة مصرية اليوم الأحد تأجيل النطق بالحكم في دعوى تطالب باعتبار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" منظمة "إرهابية"، إلى جلسة 23 مايو/أيار الجاري، بحسب مصدر قضائي.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في فبراير/شباط الماضي، باعتبار حماس منظمة "إرهابية"، إلا أن الحكومة المصرية طعنت في الحكم.

وفي 28 مارس/آذار الماضي أعلن سمير صبري -مقيم الدعوى الأصلية التي طالبت باعتبار حماس إرهابية- تنازله عن الحكم اعتبار حماس منظمة إرهابية، وقام بسحب الدعوى خلال جلسة نظر الطعن في ذات اليوم.

وأضاف "وجدت الدعوى التي رفعتها قد تعيق مصر في استكمال دورها الريادي في المصالحة الفلسطينية، فأردت أن أزيل هذا العائق من أمامها".

ويتوقع قانونيون أن تصدر المحكمة في 23 مايو/أيار الجاري حكمها بإلغاء الحكم، استنادا لصدور قانون الكيانات الإرهابية، والذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير/شباط الماضي، ويقتضي عدم وصف الجماعات والحركات بـ"الإرهابية" إلا من خلاله، مهما صدرت أحكام أو قرارات سابقة أو لاحقة على صدور القانون.

ومحكمة الأمور المستعجلة أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، يفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

وتتهم منظمات حقوقية القضاء المستعجل بأنه "يتعدى" اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائما على استقلال القضاء.