حماس تشترط إنهاء ملف موظفي غزة قبل تسليم الحكومة
أحمد عبد العال-غزة
وتأتي مطالب حكومة التوافق بعد أسبوع من مغادرة وفد من الحكومة قطاع غزة بشكل مفاجئ بعد خلافات مع حماس.
واندلع الخلاف بين الطرفين منتصف الأسبوع الماضي عندما أعلن 30 موظفا كبيرا و11 وزيرا "فشل" مهمتهم في القطاع، وعادوا إلى الضفة الغربية.
وفي بيان أصدرته حكومة التوافق بعد أول جلسة تعقدها منذ زيارتها للقطاع، استنكرت قيام حماس "بمنع الوزراء من أداء مهامهم"، مؤكدة أن هذا الأمر "يعرقل عمل الحكومة ويعيق عملية توحيد المؤسسات الفلسطينية في إطار الشرعية ويضع العقبات أمام إنهاء الانقسام".
فشل الزيارة
من جانبها، حملت حماس في بيان صحفي أصدرته أول أمس الثلاثاء الحكومة مسؤولية فشل زيارة وفدها إلى القطاع، وقالت على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري إن "بيان حكومة التوافق الذي اتهم حماس بعرقلة عمل الوزراء يتسم بالكذب والخداع وقلب الحقائق".
وأضاف أبو زهري أن "وزراء الحكومة أبلغوا الفصائل في قطاع غزة بأنهم جاؤوا من أجل عملية تسجيل الموظفين المستنكفين فقط (الذين كانوا على رأس عملهم قبل سيطرة حماس على القطاع في صيف 2007)، كما أنهم هم الذين رفضوا الدوام في وزاراتهم وأصروا على استقبال الموظفين المستنكفين في الفندق الذين يقيمون فيه".
ودعا الحكومة إلى مصارحة الشعب الفلسطيني بالحقيقة والتوقف عن سياسة "عقاب" أهل غزة وممارسة "التمييز والتهميش" ضدهم.
وأضاف أبو زهري في بيان آخر أصدره أمس الأربعاء، أن ما تريده غزة من الحكومة الفلسطينية هو عمل حقيقي يضمن حل مشاكلها وأزماتها، والتوقف عن تحويل زيارات غزة إلى زيارات شكلية لا تهدف إلا إلى تحقيق مصالح حركة التحرير الوطني (فتح) دون أي جهد حقيقي لحل مشاكل غزة.
محاولة تبرير
وفي هذا السياق، قال القيادي بحركة حماس إسماعيل رضوان إن "استمرار مطالبة حكومة التوافق لحماس بتمكينها من العمل في قطاع غزة محاولة لتبرير فشلها وعجزها عن القيام بمهامها وواجباتها تجاه القطاع".
وأضاف رضوان في تصريح للجزيرة نت أن "على حكومة التوافق التعامل بجدية ومصداقية مع كل الملفات في غزة، وأن تؤدي مهامها ومسؤوليتها ولا تتعامل مع القطاع بالتمييز العنصري بين الموظفين السابقين والحاليين".
وشدد على أن حماس لا تمانع أن تتسلم حكومة التوافق مسؤوليتها في غزة، بشرط أن تلتزم باتفاقيات المصالحة وأن تتعامل مع كافة الموظفين دون تمييز.
وقال رضوان إن حماس دعت حكومة التوافق أكثر من مرة إلى تسلم مهامها وصلاحياتها في قطاع غزة وإدارة كافة الوزارات، ولكنها لا تريد تطبيق اتفاقيات المصالحة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الموظفين، واتهمها بتكريس الانقسام.
وفيما يتعلق بزيارة وفد من الحكومة إلى غزة قريبا، أكد القيادي في حماس أن مهمة هذا الوفد "لن يكتب لها النجاح" إذا كان هدفه تسجيل الموظفين المستنكفين فقط.
وفي 23 أبريل/نيسان الماضي أبرمت حماس وفتح اتفاقا لإنهاء الانقسام، حيث نص على تشكيل حكومة توافق وطني تعمل خلال ستة شهور على الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ولكن لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق في ظل تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن تعطيل المصالحة.
ورغم تشكيل حكومة التوافق الوطني يوم 2 يونيو/حزيران 2014، فإنها لم تتسلم مهامها وصلاحياتها في قطاع غزة. وتقول الحكومة إن حماس تشكل "حكومة ظل" في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة بشكل متواصل.