حكومة التوافق تشترط للعودة إلى غزة

عوض الرجوب-رام الله

أعلنت حكومة التوافق الفلسطينية اعتزامها العودة إلى غزة، واشترطت الحصول على "إشارات واضحة" في ما يتعلق باستمرارها في عملها. وقال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو في بيان صحفي اليوم الأربعاء "إن الحكومة ماضية في سعيها لمباشرة مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة".
 
وأضاف البيان أن الحكومة "ستتوجه إلى غزة مجددا ضمن إستراتيجيتها الوطنية القائمة على حل القضايا العالقة في القطاع، لكنها تبقى بحاجة لإشارات واضحة وغير مربكة لعملها، علما بأنها لم تعط حتى الآن الفرصة للعمل في غزة".

وشدد البيان على أن حل مشكلات قطاع غزة "يكون بتفعيل دور حكومة التوافق وليس بفرض قوانين جديدة"، مجددا رفض الحكومة "قانون التكافل الاجتماعي" الذي أقرته كتلة التغيير البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وطالب الحركة بالتراجع عنه، كما أكد أن حل قضايا غزة "يأتي من خلال تمكين عمل الحكومة في القطاع وليس بإيحاد آليات موازية، وأن قطاع غزة على رأس سلم أولويات رئيس الوزراء رامي الحمد الله".

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري " إن وزراء الحكومة -وعلى لسان أمين عام مجلس الوزراء- أبلغوا الفصائل في غزة بأنهم جاؤوا من أجل عملية تسجيل الموظفين المستنكفين فقط".

وكانت الحكومة اتهمت في جلستها الأسبوعية أمس في رام الله حركة حماس بعرقلة عملها في قطاع غزة، رافضة اتهامها بالتفرد وفرض الأمر الواقع. وغادر وفد الحكومة قطاع غزة مساء الأربعاء العشرين من أبريل/نيسان الجاري قطاع غزة بعد يوم واحد فقط على وصوله إلى القطاع.

واستنكر بيان صادر عن مجلس الوزراء "منع الوزراء من أداء مهامهم بعد وصول وفد الحكومة إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي"، كما اتهم حماس بمنع الوزراء من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالموظفين، ومنعهم من اللقاء بالموظفين والمواطنين، معتبرا أن ذلك "يعرقل عمل الحكومة ويعيق عملية توحيد المؤسسات الفلسطينية في إطار الشرعية، ويضع العقبات أمام إنهاء الانقسام".

وأشار بيان الحكومة إلى أنها توجهت إلى قطاع غزة للإشراف على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بحصر الموظفين المعينين ما قبل 14 يونيو/حزيران 2007، إلا أنه لم يتم تمكينها من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، أكد المجلس رفضه "الادعاءات بأن حكومة الوفاق الوطني تتبع سياسة التفرد واجتزاء التفاهمات وفرض الأمر الواقع"، محذرا من الخطوات التي قررت ما تسمى اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في قطاع غزة اتخاذها بتعطيل عمل الوزارات والدوائر الحكومية جزئيا، والاستمرار في تحدي سياسات وقرارات حكومة الوفاق الوطني. وأكد المجلس أن الضمان الوحيد لحل القضايا الناجمة عن الانقسام هو تعزيز وتمكين عمل حكومة الوفاق الوطني وليس العكس.

وقال أبو زهري في بيان مكتوب "إن الوزراء هم الذين رفضوا الدوام في وزاراتهم وأصروا على استقبال الموظفين المستنكفين في الفندق، داعيا الحكومة "لمصارحة شعبنا بالحقيقة والتوقف عن سياسة عقاب أهل غزة وممارسة التمييز والتهميش ضدهم".