المؤتمر الليبي يرفض مسودة ليون ويطالب ببديل عنها

وقال المتحدث باسم المؤتمر عمر حميدان في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة طرابلس، إن المسودة الأخيرة التي قدمها ليون أمس الاثنين و"التي لم تستند على الحل الموضوعي الشامل والمتوازن في ليبيا، مرفوضة تماما وغير قابلة للنظر".

وبيّن حميدان أن هذه المسودة "تعدّ ناسفة لجهود الحوار الجاد، وتفرّغ جولات الحوار السابقة في الصخيرات المغربية من مضمونها، وتحوّلها إلى ضرب من العبث بما يتعين معه سحبها وتقديم البديل عنها".

فشل ومطالب

كما ذكر حميدان أن الطريقة التي انتهجتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي جسدتها مسودة ليون، ستؤدي إلى فشل التوصل إلى حل سياسي شامل وتوافقي، محمّلا رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا مسؤولية ذلك "وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة".

وأكد التزامَ المؤتمر بإيجاد حل سياسي توافقي للأزمة الليبية، إلا أنه طالب في الوقت نفسه البعثة الأممية بإعادة النظر في آليات عملها وطريقة دعمها للمسار السياسي في ليبيا وبضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وجدد حميدان التأكيد أن المؤتمر الوطني العام "الممثل لجميع لفئات المجتمع الداعمين له"، لن يفرط في "الثوابت التي سبق الإعلان عنها ولا في أمن البلاد ووحدة ترابها، ولن يفرط في دماء الشهداء والجرحى، ولن يعيد إنتاج منظومة الاستبداد السابقة تحت أي مسمى".

بيئة للتطرف
واعتبر المتحدث باسم المؤتمر العام أن "استمرار النزاع المسلح في ليبيا يشكّل بيئة حاضنة لمزيد من التطرف والإرهاب وتدفق الهجرة غير النظامية"، لافتا إلى الجهود التي بذلها المؤتمر في محاربة "الإرهاب وكل أشكاله" رغم غياب الدعم الدولي.

ولفت حميدان إلى أن وفد المؤتمر الوطني توجه إلى طاولة الحوار "بنية صادقة وواعز وطني".

وقال مراسل الجزيرة في طرابلس محمود عبد الواحد إن مسودة الاتفاق بين فرقاء الأزمة الليبية والتي قدمها ليون، اعتبرت مخيبة للآمال لأنها لا تتفق أبدا مع ما جرى الاتفاق عليه في جولات الحوار بين الفرقاء.

ولفت إلى أن المؤتمر يسجّل تحفظات كثيرة على هذه المسودة التي تعطي صلاحيات لمجلس النواب المنحل، من ذلك صلاحية إقالة حكومة الوفاق الوطني التي يجري الاتفاق عليها. كما أن هذه المسودة تهمّش "دور الثوار" وتغف  نهائيا طموحات ثورة 17 فبراير، على حد تعبير المؤتمر.