وزير الداخلية الأردني يهاجم الإخوان
الجزيرة نت-عمّان
هاجم وزير الداخلية الأردني حسين المجالي جماعة الإخوان المسلمين كبرى جماعات المعارضة السياسية في الأردن دون أن يسميها، بينما قال الناطق الإعلامي للجماعة إن تصريحات المجالي لم يقصد بها الجماعة.
وقال الوزير في تصريحات للصحافيين الخميس إنه لن يسمح لأي جهة أو جماعة بتنظيم أي نشاطات أو فعاليات عامة على الأراضي الأردنية نيابة عن جماعات خارجية تفرض أجندتها على الدولة الأردنية.
وأضاف أن هناك تشريعات وقوانين تضبط عمل التجمعات العامة والمهرجانات، وأولها الترخيص القانوني للجهة المنظمة للمهرجانات أو التجمعات وعمليات التمويل الخارجي وذلك "بما يتماشى مع الأطر التشريعية والقانونية المعمول بها".
وأشار إلى أنه لم تتقدم أي جهة حتى الآن بطلب للوزارة أو الجهات المختصة لإقامة احتفالات أو فعاليات.
وقال أيضا إن الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير "هي حقوق أصيلة ومصانة للمواطن الأردني بموجب الدستور شريطة انسجامها وتطابقها مع النصوص الدستورية والقانونية النافذة".
ملتزمون بالقانون
من جهته، أكد الناطق الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين أنهم يؤكدون مجددا التزامهم بقانون الاجتماعات العامة فيما يخص "الاحتفالية الكبرى: سبعون عاماً من العطاء" على غرار منهج الجماعة طيلة العقود الماضية.
ودعا الأجهزة الرسمية المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إنجاح الاحتفالية المتوقع حضورها من حشود كبيرة من الأردنيين.
وعلق الناطق الإعلامي على تصريح وزير الداخلية قائلا إنه لم يذكر الجماعة في تصريحه، وإن ما ورد من تلميحات لجهات خارجية وتمويل خارجي "لا تمت للجماعة بصلة لا من قريب أو بعيد والجماعة ليست مقصودة بها فهي نبت أردني أصيل متجذر أينع بسواعد أبناء الوطن شاهدا للنموذج الأردني في علاقة الحركة الإسلامية الرشيدة بالدولة الأردنية الرشيدة".
جاءت تصريحات المجالي هذه عقب إعلان جماعة الإخوان تنظيم احتفالية يوم الجمعة الموافق للأول من الشهر المقبل بمناسبة مرور سبعين عاما على تأسيسها.
يُذكر أن أجواء مشحونة تخيّم منذ فترة على العلاقة بين النظام الأردني وجماعة الإخوان. وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا قبل أيام سعت من خلاله إلى محاصرة الإخوان والتشكيك في شرعيتهم.
استخدام لافت
وقالت الوزارة في بيانها إن بعض وسائل الإعلام تناقلت معلومات عن قيام "ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين" تنظيم احتفالية بمناسبة مرور سبعين عاما على تأسيسها. وكان لافتا استخدام الوزارة عبارة "ما يسمى بجماعة الإخوان" للمرة الأولى منذ تأسيس الجماعة في أربعينيات القرن الماضي.
وتضمّن بيان الداخلية عبارات أخرى عكست عمق الأزمة، مثل "سيتم اتخاذ الإجراءات كافة لعدم خرق القانون من أي جهة غير مرخصة قانونا"، في إشارة واضحة إلى عدم شرعية جماعة الإخوان المسلمين الأم.
ويأتي التصعيد الحكومي عقب منح مجموعة انشقت عن الجماعة وتم فصلها منها -يتزعمها المراقب العام السابق للجماعة عبد المجيد الذنيبات- ترخيصا جديدا الشهر الماضي يحمل اسم "جمعية الإخوان المسلمين".