ليون يندد بعودة العنف لطرابلس ويدعو لإنجاح الحوار
شجب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون "بقوة" عودة العنف إلى العاصمة طرابلس، في حين دخلت المفاوضات الجارية في مدينة الصخيرات المغربية بين الأطراف الليبية مرحلة حاسمة.
واعتبر ليون -في بيان نشره الموقع الرسمي للبعثة الأممية في ليبيا- أنه لا مبرر لتجدد الاشتباكات في وقت اجتماع الفرقاء الليبيين في الصخيرات جنوب الرباط لإيجاد تسوية للنزاع الدائر في البلاد.
ودعا جميع الأطراف في ليبيا لوقف المواجهات في طرابلس والمدن الأخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد ما سماها "بيئة مواتية بشكل أكبر للحوار الحالي".
وفي وقت سابق أكد المؤتمر الوطني العام في ليبيا استمراره في المفاوضات الجارية بمدينة الصخيرات رغم الاشتباكات التي اندلعت بعد اقتحام مسلحين موالين للواء خليفة حفتر منطقة فشلوم وسط طرابلس، والتي انتهت بسيطرة قوات تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر.
وأضاف المؤتمر في بيان وزعه مساء السبت عل الصحفيين في الصخيرات أن وفده يؤكد جديته في الحوار ودعمه له، معتبرا الأعمال التي يقوم بها من وصفهم بالمخربين تهدف لإعاقة مشروع الحوار "الذي لا بد أن يستمر ولا مجال لاختلاق الحجج والأعذار لمقاطعته".
وكان عضو وفد المؤتمر الوطني العام في المفاوضات محمد معزب توقع في وقت سابق السبت أن تصل المباحثات الجارية برعاية أممية إلى توافق شامل.
وأشار معزب في تصريحات لوكالة الأناضول إلى أن البعثة الأممية قد تكشف في الساعات المقبلة عن مقترح معدل لتجاوز الأزمة بعد الاستماع إلى ملاحظات الفرقاء الليبيين على مقترحها السابق الخاص بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية.
صلاحية المؤسسات
وتنصب المباحثات حاليا على الصلاحيات المخولة للمؤسسات الحكومية التي تتولى شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وكانت البعثة الأممية بليبيا قد طرحت في مارس/آذار الماضي ثلاث نقاط لتجاوز الأزمة: الأولى تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثانية -التي عدت محل الخلاف الأبرز- اعتبار مجلس النواب (المنحل) في طبرق هيئة تشريعية ممثلة لجميع الليبيين.
وتتمثل النقطة الثالثة في تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حوكمة، وهيئة لصياغة الدستور، ومجلس أمن قومي، ومجلس للبلديات.
يشار إلى أن ليون يشرف على المفاوضات غير المباشرة التي دخلت جولتها الرابعة في الصخيرات، لحل الأزمة بين طرفي الصراع في ليبيا، المتمثلين في المؤتمر الوطني العام في طرابلس، ومجلس النواب المنحل بقرار المحكمة الدستورية الذي يعقد جلساته في طبرق.
ويتفق طرفا الحوار الليبي في المغرب على تشكيل حكومة كفاءات وطنية ومجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص، غير أنهما يختلفان في ما يخص طبيعة السلطة التشريعية التي سيتم تشكيلها.
وتشهد ليبيا -بعد أربع سنوات من الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي– نزاعا مسلحا أدى لوجود حكومتين، الأولى منبثقة عن المؤتمر الوطني العام ومقرها طرابلس، والثانية منبثقة عن برلمان طبرق المنحل.