مجلس الأمن يدعو الليبيين للاتفاق ويُلوِّح بعقوبات

جانب من الحوار الليبي الذي جرى أمس في الجزائر (رويترز)
جانب من الحوار الليبي الذي جرى أمس في الجزائر (رويترز)

حث مجلس الأمن الدولي المشاركين في المفاوضات بشأن ليبيا على الاتفاق على حكومة وحدة وطنية من أجل إنهاء الأزمة المتفاقمة في البلاد منذ سنوات، وهدد بفرض عقوبات على مثيري الاضطرابات.

وفي بيان تبناه أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع مساء أمس الاثنين، أفاد المجلس أنه أخذ علما بالحوار الذي جرى أمس بالعاصمة الجزائرية وإنه ينتظر بفارغ الصبر الجولة المقبلة من الحوار الليبي المقررة في المغرب في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأعرب المجلس الدولي عن قلقه الشديد حيال استمرار العنف في ليبيا، وطلب من جميع المتحاربين وضع حد للأعمال العدائية.

وذُكر في هذا المجال أن مجلس الأمن مستعد لفرض عقوبات على الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو الذين يقفون عقبة أمام المرحلة الانتقالية في البلاد.

وكانت الجولة الثانية من الحوار الوطني الليبي استؤنفت أمس بالجزائر تحت إشراف الأمم المتحدة لمناقشة التقرير النهائي لإيجاد حل سياسي سلمي لهذه الأزمة.

وشارك في الحوار قادة أحزاب ونشطاء سياسيون من ليبيا والمبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى ليبيا برناردينيو ليون وسفراء من دول الجوار المعتمدين بالجزائر.

وتحدث المسؤول الأممي في كلمته عن الاقتراب من الحل السياسي للأزمة في ليبيا، مشيدا منوها بالدور الخاص الذي تلعبه الجزائر ودول أخرى.

وأضاف ليون بكلمته "نحن هنا اليوم لإرسال رسالة قوية بأنه لا مزيد من القتل في ليبيا، وسنستمع لآراء المشاركين حول الوثائق، وسنناقش الأوضاع على الأرض" مؤكدا أن الحوار مفتوح للجميع ما عدا أولئك الذين أقصوا أنفسهم عن الديمقراطية ويدعمون الإرهاب والتطرف، وفق تعبيره.

ومن جانبه، اعتبر الوزير الجزائري المفوض المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل أن "عدو ليبيا ليس الفرد الليبي، بل عدوه هو الإرهاب وعدم الاستقرار والفوضى" مشيرا إلى أن "هذه المعضلات تستوجب التصدي لها بالوحدة والعزيمة".

وأكد مساهل أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة هو بيد الليبيين داعيا إلى "تغليب المصلحة العليا للشعب الليبي وتوحيد الجهود لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة