توافق خليجي على عرض قرار أممي بشأن اليمن للتصويت

من جلسة سابقة الشهر الماضي بمجلس الأمر لبحث الوضع في اليمن (الأوروبية)
من جلسة سابقة الشهر الماضي بمجلس الأمر لبحث الوضع في اليمن (الأوروبية)

أفاد مراسل الجزيرة في نيويورك بأن الدول الخليجية قررت المضي قدما في إجراءات التصويت على مشروع القرار الخاص باليمن بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، رغم التحفظات الروسية.

وكانت مجموعة الدول الخليجية في الأمم المتحدة عقدت لقاء على مستوى الخبراء مع مندوبي أميركا وبريطانيا وفرنسا بشأن مشروع القرار الخليجي.

وتحاول الدول الخليجية تلافي استعمال روسيا حق النقض (الفيتو) عند التصويت على المشروع، إذ تصر موسكو على إدخال تعديلات على أربع نقاط في المشروع.

ومن أبرز نقاط المشروع حظر التسلح وإدراج زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي والرئيس السابق للحرس الجمهوري اليمني أحمد علي صالح نجل الرئيس المخلوع على قائمة العقوبات الخاصة باليمن بتجميد أصولهما وحظر السفر عليهما.

ويدعو مشروع القرار أيضا "الدول الأعضاء وعلى نحو خاص الدول المجاورة لليمن إلى فحص كل الشحنات المتجهة إلى اليمن" إذا كان لديهم ما يجعلهم يعتقدون بأنها تحتوي على أسلحة.

ويطالب كذلك الحوثيين بوقف القتال والانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والموافقة على حل الخلافات من خلال الحوار. كما يعبر عن التأييد للوسيط الأممي جمال بن عمر.

كما يدعو الحوثيين إلى تنفيذ القرارات الدولية السابقة ووضع حد لاستعمال العنف وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما فيها العاصمة صنعاء فورا ودون قيد أو شرط.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إعداد تقرير خلال مهلة عشرة أيام عن مدى الالتزام بتطبيق بنود هذا القرار.

وقال دبلوماسيون طلبوا عدم نشر أسمائهم إن القرار قد يُطرح للتصويت في المجلس المؤلف من 15 عضوا اليوم الجمعة أو غدا السبت.
 
ولم يتضح كيف ستصوت روسيا على القرار، لكن دبلوماسيين قالوا إنها أشارت إلى أن حظر السلاح يجب أن يشمل أيضا حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. ورفضت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة التعليق.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

جددت روسيا اعتراضها على مشروع القرار الخليجي الخاص باليمن رغم استمرار المباحثات بين أعضاء مجلس الأمن حول مشروع القرار، انتهت بإدخال الدول الخليجية مزيدا من التعديلات على نصها الأساسي.

8/4/2015

تتواصل المشاورات داخل مجلس الأمن بشأن القرار الخاص باليمن الذي يدعو الحوثيين إلى الالتزام بالقرار الأممي رقم 2201 ويطالب بمنع تزويد شخصيات بالأسلحة وإدراجها في قائمة العقوبات.

7/4/2015

يواصل سفراء الدول الخليجية مشاوراتهم مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار الخاص باليمن، الذي يطالب الحوثيين بوقف الإجراءات أحادية الجانب في البلاد.

6/4/2015
المزيد من أمن وطني وإقليمي
الأكثر قراءة