لقاء ثان للمعارضة السورية في القاهرة الشهر القادم
تحتضن العاصمة المصرية القاهرة في أبريل/نيسان المقبل اجتماعا ثانيا للمعارضة السورية بتمثيل أكبر وبحضور مستقلين، بينما أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي توصلهما إلى اتفاق مبدئي بشأن المبادئ الأساسية للتسوية السياسية للأزمة في سوريا.
وكشف عضو الائتلاف السوري بسام الملك عن عقد مؤتمر ثان للمعارضة في القاهرة، وقال لوكالة الأناضول إن اللقاء المقبل سينعقد بتمثيل أوسع للائتلاف وسيضم المزيد من الشخصيات الوطنية المستقلة.
وعقد الاجتماع الأول للمعارضة السورية في القاهرة يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي، وكان من أهم نتائجه تشكيل لجنة معنية بمتابعة الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للإعداد لمؤتمر ثان في العاصمة المصرية.
والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم السبت بأعضاء لجنة المتابعة، وأكد لهم على أهمية تطوير رؤية مشتركة للقوى الوطنية السورية للخروج من الأزمة السياسية والأمنية الراهنة في سوريا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي إن الوزير شدد على ضرورة الخروج من المأزق الراهن في سوريا "من خلال دفع الحل السياسي وتوصل المعارضة السورية إلى نقطة التقاء في ما بينها، بما يضمن وقف نزيف الدم السوري وتحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء نظامه الديمقراطي التعددي الذي يحفظ لسوريا وحدتها الإقليمية".
من جانب آخر، ذكر بيان مشترك للائتلاف الوطني وهيئة التنسيق الوطنية -تلقت الجزيرة نت نسخة منه اليوم السبت- أن الطرفين اتفقا خلال حوار جرى في العاصمة الفرنسية باريس على خارطة طريق للحل السياسي، تشمل مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا.
وتنص الوثيقة على أن مرجعية العملية السياسية هي اتفاق جنيف1 والقرارات الأممية، ولاسيما قرارات مجلس الأمن رقم 2042 و2043 و2059 الصادرة عام 2012 ورقم 2118 الصادر عام 2013.
وأكد الطرفان أنهما سيعملان على تحقيق الهدف الأساسي وهو قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية. واعتبر البيان أن التوافق الإقليمي والدولي ضرورة أساسية لنجاح أي مفاوضات.
كما اتفق الطرفان على الاستمرار "في جهودهما لعقد حوارات مع قوى المعارضة السياسية والثورية لغرض التوصل إلى رؤية وخطة عمل مشتركة بين كافة القوى حول التسوية السياسية".