احتجاج في مصر على إعدام محمود رمضان

قالت مصادر للجزيرة إن الأمن المصري حاصر كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية اليوم خلال احتجاج على تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق محمود رمضان، المتهم بإلقاء عدد من الأشخاص من فوق سطح مبنى فيما عرف بأحداث الإسكندرية (شمالي البلاد) بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

ويُعد تنفيذ حكم الإعدام بحق رمضان الأول من نوعه ضد أحد معارضي الانقلاب منذ عزل مرسي.

يُذكر أن عددا من المنظمات الحقوقية والإنسانية كانت طالبت بوقف تنفيذ الحكم, قائلة إن مقاطع الفيديو التي استندت إليها النيابة تظهر بوضوح أن رمضان لم يكن من قام بإلقاء أشخاص من فوق أحد المباني خلال تلك الأحداث. 

كما أطلق ناشطون وحقوقيون حملة باسم "محمود ليس قاتل" عبر صفحات التواصل الاجتماعي تضمنت شهادات وثقت الواقعة، ولفتت إلى براءة رمضان من عملية القتل.

ويرى حقوقيون أن الحكم على رمضان بالإعدام مسيس بامتياز ولابد من إيقاف تنفيذه، مشيرين إلى أن الرجل كان يشارك بالمظاهرات التي تدعم عودة مرسي للحكم.

وتعليقا على تنفيذ الإعدام بحق رمضان، اتهم رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين بالإسكندرية أحمد الحمراوي الشرطة بأنها كانت طرفا في القضية، حيث إن المظاهرات التي جرت كانت بين طرفين أحدهما مؤيد للشرطة والآخر ضدها، فساقت الشرطة والنيابة معطيات تدين المتهم دون إتاحة الفرصة المناسبة للمتهم والدفاع بدحض هذه التهم.

وفي حديث للجزيرة، استبعد الحمراوي أن تكون مقاطع الفيديو التي بثتها وسائل الإعلام فيها إدانة لرمضان، مشيرا إلى أن اللقطات تظهر أنه لم يكن هو من دفع أحد الأشخاص من فوق مبنى في الإسكندرية وإنما قام بذلك شخص آخر.

وأضاف الحمراوي أن معظم القضايا المعروضة أمام القضاء المصري تتم محاكمة المتهمين فيها من قبل جهات تعد خصما للموقوفين، فتصدر بالتالي أحكام ضدهم وغالبا ما تكون مغلظة.

وطالب رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي الإسكندرية بأن توكل القضايا المرفوعة ضد أشخاص محسوبين على جهات سياسية مناوئة للحكومة إلى جهات محايدة، وليست خصما للخروج بأحكام قضائية عادلة.

وقد أثار إعدام رمضان سيلاً من التعليقات والمشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي اتجه معظمها إلى استنكار تنفيذ الحكم.