مشروع قرار دولي يرفض رفع حظر السلاح عن ليبيا

يصوِّت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الجمعة على مشروع قرار بريطاني ينص على رفض رفع الحظر عن صادرات السلاح إلى ليبيا.

ويدعو مشروع القرار -الذي تعاونت في إعداده إلى جانب بريطانيا دول أخرى دائمة العضوية في المجلس- إلى "وقف فوري وغير مشروط" للقتال الدائر في ليبيا.

كما يحث جميع الأطراف الليبية "على المشاركة البناءة مع جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسمل)، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برنارد ليون".

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن دوائر دبلوماسية في الأمم المتحدة لم تكشف عن هوياتها، أن التصويت على مشروع القرار يعني عملياً رفض مشروع القرار المصري الذي وزعته الأردن على أعضاء مجلس الأمن الدولي في 18 فبراير/شباط الماضي.

ويدعو القرار المصري لرفع حظر تصدير السلاح إلى "الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا"، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا).

وجاء في مشروع القرار أن مجلس الأمن "يساوره القلق إزاء الاتجاه المتزايد للجماعات الإرهابية في ليبيا لإعلان الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، واستمرار وجود الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة".

كما يعرب المجلس عن "قلقه العميق إزاء التهديد الذي تمثله الأسلحة والذخيرة غير المسيطر عليها في ليبيا وانتشارها، الأمر الذي يقوض الاستقرار في ليبيا والمنطقة".

ويدين مشروع القرار كذلك استخدام العنف ضد المدنيين والمؤسسات المدنية، والتصعيد المستمر للصراع، وحالات التعذيب وسوء المعاملة.

وينص المشروع في بنوده على تمديد ولاية "أونسمل" حتى 15 سبتمبر/أيلول 2015 تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام.

ويفرض المشروع تدابير جزائية من بينها حظر السفر وتجميد الأصول على الأفراد والكيانات التي تحددها لجنة مختصة بشأن الانخراط، أو تقديم الدعم، أو القيام بأعمال تهدد السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تقود إلى عرقلة أو تقويض الانتهاء بنجاح من عملية الانتقال السياسي.

إلى جانب ذلك، يقضي مشروع القرار بمنع صادرات النفط غير المشروعة وحظر الأسلحة والمعدات ذات الصلة "التي يتم توفيرها أو بيعها أو نقلها للحكومة الليبية وفقا للفقرة الثامنة من القرار 2174 (2014)".