برلمانيون وسياسيون مصريون يرفضون اتفاق سد النهضة
أصدر عدد من البرلمانيين والسياسيين والأكاديميين والنقابيين في مصر بياناً أعلنوا فيه رفضهم لوثيقة سد النهضة التي وقعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين.
وقال البيان إن هذه الوثيقة منحت سد النهضة اعترافا قانونيا من الدولة المصرية دون مقابل، ودون حوار مجتمعي أو تداولٍ مع أهل الرأي و"حتى أن بنود هذه الوثيقة الكارثية, لم تعلَن أو تنشر إلا بعد توقيعها".
وذكر الموقعون الدول التي تعقد اتفاقات مع النظام المصري بأن تلك الاتفاقات تفتقر إلى الشرعية، وأن ما سمّوها سلطة الأمر الواقع ستكون محل مساءلة على ما اقترفته بحق الشعب المصري.
وكان قادة مصر وإثيوبيا والسودان وقعوا وثيقة مبادئ بشأن السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق في احتفال خاص استضافته الخرطوم الاثنين الماضي، وذلك بعد خلافات حادة بين القاهرة وأديس أبابا بشأن المشروع.
وتعترف مصر بموجب الوثيقة بحق إثيوبيا في بناء السد مقابل تعهدات أديس أبابا بمشاركة القاهرة في إدارته، ويمهد الاتفاق الطريق أمام حل الخلاف المصري الإثيوبي حول السد، وذلك باستحداث آليات للتعاون والتشاور.
ولكن خبراء مصريين حذروا من عدم إقرار إثيوبيا في الوثيقة بحصة مصر من مياه النيل، والتي تقدر بـ55 مليار ونصف المليار متر مكعب سنويا وفقا لاتفاقية عام 1959.
وكان سد النهضة الإثيوبي تحول منذ أن كان مخططا إلى أزمة غير مسبوقة بين القاهرة وأديس أبابا.
فبينما تدافع إثيوبيا عن حقها في إنشاء مشاريع تنموية، تمسكت القاهرة بحقها في مياه النيل وفق الحصص المنصوص عليها باتفاقية عام 1959، وهذا ما ترفضه أديس أبابا التي دفعت لتوقيع اتفاقية جديدة لمياه النيل بأوغندا عام 2010.