العفو الدولية: جمعنا أدلة على ارتكاب دمشق جرائم حرب

أكدت منظمة العفو الدولية أنها جمعت أدلة تبين أن القوات السورية هاجمت بلدة في ريف إدلب بغاز الكلور، مما أدى إلى مقتل عائلة بأكملها وإصابة آخرين، وطالبت بإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ووفق شهود العيان، فإن القوات الحكومية استخدمت غاز الكلور مساء الاثنين في هجومين استهدفا بلدة سرمين ومحيطها، فأصيب عشرات المدنيين بالغاز السام.

ولفت التقرير إلى أن المروحيات السورية ألقت أربعة براميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور، مما أدى إلى إصابة نحو مائة شخص، مشيرًا إلى أن طبيبًا ومسؤول دفاع مدني عاينا حالة المصابين، وأفادا بأن أعراضًا نموذجية لهجوم كيميائي ظهرت على المصابين، من احمرار العينين وضيق التنفس وسعال مستمر وسيلان اللعاب من الفم.

المحكمة الجنائية
وفي ظل هذه الأدلة الجديدة التي تؤكد ارتكاب الحكومة السورية جرائم حرب مستمرة، قال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر إن من الواجب إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر المسؤول الحقوقي الإحالة إلى المحكمة الجنائية مسألة ملحة، مضيفاً أن الهجوم على سرمين يوفر مزيدا من الأدلة على ارتكاب قوات الحكومة السورية جرائم حرب.

من جانبه دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أعضاء مجلس الأمن إلى إرسال بعثة تقصي حقائق و"محاسبة المجرمين وضمان عدم الإفلات من العقاب".

أما حلف شمال الأطلسي (ناتو) فعلق على أنباء الهجوم على سرمين بالقول إن الحكومة السورية يجب أن تضمن أن برنامجها للأسلحة الكيميائية فكك تماما وبلا رجعة.

وكانت منظمة العفو الدولية نشرت تقريرًا قالت فيه إن قوات الحكومة السورية قتلت عشرات المدنيين بشكل "غير مشروع"، في سلسلة من الضربات الجوية على مدينة الرقَّة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وهي هجمات تمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، بل وقد يعد بعضها بمثابة جرائم حرب.

يشار إلى أن أكثر من 1600 شخص قتلوا وأصيب نحو عشرة آلاف آخرين -معظمهم من النساء والأطفال- في هجوم شنته قوات النظام السوري بالأسلحة الكيميائية والغازات السامة، على الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق يوم 21 أغسطس/آب 2013، بحسب الائتلاف السوري المعارض.