محكمة العدل الفلسطينية ترد طعن دحلان برفع الحصانة

دحلان طعن في رفع عباس الحصانة البرلمانية عنه (الأوروبية-أرشيف)
دحلان طعن في رفع عباس الحصانة البرلمانية عنه (الأوروبية-أرشيف)

ردت محكمة العدل العليا الفلسطينية اليوم الأربعاء طعنا تقدم به النائب محمد دحلان المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ضد قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عنه.

وكان عباس قد أصدر عام 2012 قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن دحلان، وإحالته إلى القضاء.

وقال مركز الإعلام القضائي إن المحكمة ردت طلب الطعن على القرار لانقضاء المدة القانونية التي يمكن فيها الطعن عليه، وهي 60 يوما بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية.

وقالت مصادر قضائية إن من المقرر أن تعقد محكمة جرائم الفساد جلسة الأسبوع القادم لدحلان بتهمة الكسب غير المشروع.

وأصدرت حركة فتح في يونيو/حزيران 2011 بيانا رسميا أعلنت فيه فصل دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها، وإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.

وجاء القرار آنذاك بعد أشهر من تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية، وبعد أيام من نشر رسالة منه موجهة إلى اللجنة المركزية اتهم فيها عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يحظى أعضاؤه بحصانة برلمانية تمنع من تقديمهم للمحاكمة، تعطل منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة في 2007.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

أعلنت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية برام الله تأجيل إصدار حكم بقضية فساد ضد محمد دحلان القيادي السابق في فتح، في انتظار قرار المحكمة العليا بشأن رفع حصانة دحلان البرلمانية.

1/3/2015

استمعت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية برام الله الأحد لشهادة رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية، في محاكمة القيادي السابق في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في قطاع غزة محمد دحلان، المتهم بالفساد.

8/2/2015

اتهمت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في غزة تيار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان بمحاولة “الانشقاق” عنها، وذلك إثر عقد أنصار الأخير اجتماعاً في القطاع باسم كتلة فتح البرلمانية.

16/12/2014
المزيد من عربي
الأكثر قراءة