تأجيل التشريعيات بمصر وحكم بعدم دستورية مادة انتخابية

إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة الدستورية العليا بمصر
المحكمة الدستورية قضت ببطلان المادة الثالثة الخاصة بالدوائر الانتخابية (الجزيرة)

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية إحدى مواد قانون الانتخابات البرلمانية، مما أدى إلى تأجيلها، وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لإجراء الانتخابات التي كان من المقرر لها أن تجري الشهر الجاري.

وحكمت المحكمة الدستورية -وهي أعلى سلطة قضائية- بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ الخاص بتقسيم الدوائر في المجال الفردي، ورفض ما عدا ذلك من طعون، وهي أربعة طعون مقامة لبطلان قوانين الانتخابات البرلمانية.

وقال محمد عبد الوهاب -أحد الطاعنين في دستورية القوانين- لوكالة الأناضول إن الدعوى ستعاد إلى محكمة القضاء الإداري كي تفصل في الطلبات الأصلية المقدمة في الطعون، وعليه تصدر حكمها بإلغاء قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين إلى الانتخاب، وسوف تقوم الجهات المختصة بتعديل نص المادة في ما يتفق مع الدستور، ثم تعاد إجراءات العملية الانتخابية من جديد.

ويؤدي هذا الحكم بالتالي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة على مرحلتين في مارس/آذار الجاري ومايو/أيار المقبل.

وقد أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات النيابية لحين الانتهاء من دراسة الحكم. 

كما توقع أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان جمال جبريل أن يستغرق إعداد قانون جديد لتقسيم الدوائر فترة لا تقل عن عام.

واعتبر مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد أن قرار المحكمة الدستورية يبعث رسالتين سلبيتين: الأولى قبيل المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده الشهر الجاري، والثانية للمستثمرين.

‪السيسي أمر الحكومة بالتعجيل في إجراء التعديلات اللازمة خلال شهر‬ (الفرنسية/غيتي)‪السيسي أمر الحكومة بالتعجيل في إجراء التعديلات اللازمة خلال شهر‬ (الفرنسية/غيتي)

قرار رئاسي
من جانبه، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قوانين الانتخابات البرلمانية.

وفي بيان للرئاسة المصرية، شدد السيسي على ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهراً من الآن.

وقوانين الانتخابات البرلمانية هي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الانتخابات.

وانتخابات مجلس النواب هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي وعد بها السيسي عقب الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/حزيران الماضي).

يُذكر أن مصر بلا أي مجالس تشريعية منذ الانقلاب، وجميع السلطات التنفيذية والتشريعية في يد الرئيس السيسي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بمصر قرارا اليوم يبين الجدول الزمني لمواعيد انتخابات مجلس النواب، وحدد القرار يوم 18 فبراير/شباط المقبل بداية لفتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية في المرحلتين الأولى والثانية.

Published On 29/1/2015
صورة اللجنة العليا للانتخابات

أعلن حزب “مصر القوية” الأربعاء مقاطعته الانتخابات البرلمانية التي تُنظم على مرحلتين في مارس/آذار ومايو/أيار القادمين. ولن تشارك في هذه الانتخابات قوى سياسية أخرى على رأسها حزب الحرية والعدالة المحظور.

Published On 4/2/2015
Former presidential candidate Abdel Moneim Abol Fotouh speaks during an interview with Reuters in Cairo February 11, 2014. Egyptians will rise up against military rule because of widespread human rights abuses and economic hardships, former presidential candidate Abol Fotouh said on Tuesday. To match Interview EGYPT-POLITICS/ REUTERS/Asmaa Waguih (EGYPT - Tags: POLITICS)

بدأت لجنة الانتخابات بمصر الأحد تتلقى طلبات المرشحين لعضوية مجلس النواب القادم ترقبا للانتخابات البرلمانية. وقررت أحزاب بينها “الدستور” مقاطعة هذه الانتخابات التي يتوقع أن تعيد رموز الحزب الوطني المنحل.

Published On 8/2/2015
Ayman Abbas, the head of Egypt's Supreme Election Committee, center seated, speaks during a press conference in Cairo, Egypt, Thursday, Jan. 8, 2015. Egypt has scheduled long-awaited parliamentary elections. The vote will be staggered over seven weeks, starting March 21 and ending May 7, Abbas announced Thursday. (AP Photo/El Shorouk newspaper, Ahmed Abd El-Latif) EGYPT OUT
المزيد من سياسي
الأكثر قراءة