البرلمان الليبي المنحل يلغي قانون العزل السياسي

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النائب طارق الجروشي قوله إن "مجلس النواب صوّت على تعليق قانون الاستبعاد السياسي حتى تبني دستورٍ دائم"، وأضاف أن القانون بات "لاغيا".

ولم تتضح حتى الآن كيفية تعامل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته المنعقد في طرابلس) مع هذا القرار وخصوصا أنه سبق أن تبنى القانون في 2013.

استبعاد وأزمة
ويستبعد القانون المذكور من الحياة السياسية أي شخص تولى منصبا في عهد النظام السابق، ويشمل الفترة من وصول معمر القذافي الى الحكم العام 1969 حتى سقوط نظامه ومقتله عام 2011 إثر اندلاع الثورة ضد نظامه.

ويرى بعض المراقبين والسياسيين الليبيين أنه تم إقرار هذا القانون تحت الضغط. وكانت جماعات مسلحة طوّقت مقر المؤتمر الوطني العام ومؤسسات رسمية أخرى لإجبار النواب على تبنيه.

يُشار إلى أن ليبيا تعاني أزمة سياسية تحولت إلى مواجهة مسلحة متصاعدة في الشهور الأخيرة، مما أفرز جناحين للسلطة لكل منهما مؤسساته، الأول في طبرق (شرق) ويتألف من مجلس النواب الذي تم حلّه من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، إضافة إلى ما يسميه هذا الجناح بـ"الجيش الليبي".

أما الجناح الثاني للسلطة، وهو يوجد بطرابلس، فيضم المؤتمر الوطني العام ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، فضلاً عما يسميه هذا الجناح هو الآخر بـ"الجيش الليبي".

منع الثني
على صعيد مواز، حاول جنود موالون للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر منع الثني من زيارة مدينة بنغازي في شرق ليبيا هذا الأسبوع لإظهار التأييد لقواته التي تقاتل في بنغازي.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير ومسؤولين عسكريين قولهم إن أعضاء بالجيش يعملون تحت سيطرة حفتر حاولوا منع إعطاء إذن لطائرة الثني للهبوط يوم الأحد وأوقفوا قافلته لمدة وجيزة في وقت لاحق أثناء الزيارة.

وقال وزير الداخلية (في الحكومة المنبثقة عن البرلمان المنحل) عمر السنكي إنه بينما كانت طائرة الثني تقترب من بنغازي جاء ضابط وذكر أنه لم يصدر لها إذن بالهبوط.

وأضاف أنه رغم هذا فإن الثني تمكن من الهبوط وعقد اجتماعا لمجلس الوزراء في بنغازي بعد أن زار قادة عسكريين.

وبحسب الوكالة ذاتها فإنه ربما يشير هذا الحادث إلى انقسام محتمل في ولاء الجيش بين حكومة الثني وبين حفتر بعد أشهر من إطلاق هجوم ضد مجلس شورى ثوار بنغازي.