بدء مرحلة جديدة بإعمار غزة رغم تباطؤ تدفق الأموال
ميرفت صادق-رام الله
وأوضح الحساينة "وضعنا حجر الأساس قبل أيام لأول برج دمر في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ونقوم برفده بمواد الإعمار اللازمة".
ووصل الحساينة من غزة إلى رام الله لأول مرة منذ تنصيب حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في يونيو/حزيران من العام الماضي، بعد منعه من الاحتلال الإسرائيلي عدة مرات.
وتأتي المرحلة الجديدة من إعادة الإعمار في ظل موافقة سعودية وكويتية على دفع نحو 170 مليون دولار بعد زيارة الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله في الأسبوعين الأخيرين، كما قال الحساينة.
وقال الوزير إن 200 مليون دولار وصلت فقط أموال الإعمار التي تعهدت بها الدول المانحة في مؤتمر القاهرة المنعقد عقب العدوان الإسرائيلي على غزة التي قدرت بنحو 5.4 مليارات دولار.
لكنه أضاف أن السعودية وعدت بتقديم 82 مليون دولار إلى جانب وعد كويتي بتقديم 85 مليون دولار في هذا الإطار. وعلى إثر ذلك قامت لجنة مصغرة من الحكومة بحصر البيوت لمرحلة الإعمار الكلي وليس الجزئي التي تقدر بنحو 13 ألف منزل مسحت عن الخريطة كليا.
إلى جانب ذلك، قال الحساينة إن الحكومة الفلسطينية تلقت "إشارات جيدة" من الجانب الإسرائيلي استعدادا للبدء في مرحلة الإعمار الكلي.
وتحضر السلطة لطرح عدة مشاريع في سياق مرحلة بناء البيوت المدمرة كليا لتمويلها من الاتحاد الأوروبي، وقال الحساينة إن نسخة من هذه المشاريع سترسل لإسرائيل أيضا "من أجل وضع الاحتلال أمام مسؤولياته".
ضرورة فتح المعابر
في السياق، شدد وزير الأشغال الفلسطيني على ضرورة فتح معابر قطاع غزة من أجل دوران حقيقي لعجلة الإعمار بصورة يلحظها الفلسطينيون في القطاع.
وقال الحساينة إن حكومة التوافق بالإضافة إلى مصر والنرويج تقود حملة تواصل مع الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها في ضخ أموال الإعمار.
وأضاف أن تحويل الأموال وإدخال مواد البناء يتم بوتيرة بطيئة جدا ولا يتناسب مع حجم الدمار وحاجة السكان في غزة.
وكشف الحساينة أن إدخال 42 ألف طن من الإسمنت فقط حتى الآن، وهو ما يعادل حاجة غزة لسبعة أيام فقط.
وقبل العدوان كانت غزة تحتاج ما يعادل 5000 طن من الإسمنت يوميا. ومع تحديات إعادة الإعمار باتت تحتاج إلى 8000 طن يوميا لمعالجة آثار الدمار الهائلة.
شروط أوروبية
وقال الحساينة للجزيرة نت إن الدول الأوروبية تشترط وجود حكومة التوافق على منافذ القطاع لتضخ أموالها، "وهذا يحتاج إلى حل داخلي بيننا كفلسطينيين ويستدعي حوارا بين الفصائل والقيادة".
وحسب الوزير فقد تلقى الفلسطينيون 10 ملايين دولار من وكالة التنمية الأميركية، وحوالي 7.4 ملايين دولار من السويد، وأربعة ملايين دولار من الهند إلى جانب تعهد بمبلغ 100 مليون دولار من اليابان.
وأعلن وزير الاقتصاد ومسؤول ملف الإعمار في الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى عن دعم قطري بقيمة ثمانية ملايين دولار حول الثلاثاء لصالح 2200 من أصحاب المنازل المتضررة بشكل طفيف بغرض إصلاح وتأهيل منازلهم، و1650 صاحب منشأة اقتصادية تضررت جزئيا بهدف دعم عودتها للعمل والإنتاج.
وكانت منظمة أوكسفام الدولية الإغاثية قد قالت في بيان لها الخميس إن إعادة بناء قطاع غزة المدمر قد يستغرق مائة عام حسب المعدلات الحالية إن لم يرفع الحصار الإسرائيلي.
ولا يزال ما يقارب 100 ألف شخص من النازحين الذين دمرت بيوتهم، نصفهم من الأطفال، يقطنون مراكز الإيواء والمساكن المؤقتة أو لدى عائلاتهم الممتدة. كما تعيش عشرات الآلاف من الأسر الأخرى في منازل تعرضت لأضرار بليغة.