اتفاق على السلطة التشريعية باليمن والحوثيون يرحبون

قال المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر -في وقت سابق من صباح اليوم- إن الأطراف السياسية اليمنية توصلت إلى اتفاق على شكل السلطة التشريعية في البلاد، في وقت رحب فيه الحوثيون بهذا الاتفاق.

وسيبقي الاتفاق على مجلس النواب بشكله الحالي، ويتم تشكيل مجلس يسمى "مجلس الشعب الانتقالي" يضم المكونات غير الممثلة في مجلس النواب، ويمنح الجنوب نصف الأعضاء فيه، كما تم الاتفاق على أن يضم المجلس الجديد 30% من النساء و20% من الشباب.

ويسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معا "المجلس الوطني"، وستكون له صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسية المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية، لكن بن عمر لم يوضح الجهات التي ستختار أعضاء مجلس الشعب الانتقالي.

ووصف بن عمر هذا الاتفاق بأنه "اختراق مهم يمهد الطريق نحو اتفاق شامل" ينهي الأزمة الحالية، في وقت ما تزال فيه المشاورات مستمرة لإنشاء مجلس رئاسي وآخر حكومي.

وتمنى المبعوث الأممي أن تبدي الأطراف اليمنية "من الجدية وحسن النية والليونة ما يسمح بالتوصل سريعا إلى اتفاق شامل، ينهي الوضع الشاذ الذي يوجد فيه اليمن اليوم".

ومنذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، يعيش اليمن فراغا سياسيا ودستوريا، بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، وإعلان جماعة الحوثيين لاحقا ما أسمته "الإعلان الدستوري" الذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية.

وفي سياق ردود الفعل، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين محمد البخيتي إن الاتفاق مرض للجميع، "وهو الحل الأنسب للخروج باليمن من أزمته الراهنة".

وأضاف البخيتي -في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية- أن هذا الاتفاق متوافق مع الإعلان الدستوري الذي أعلنته الجماعة بداية الشهر الجاري، وذلك لأن مجلس الشعب المستحدث سيضم ممثلين عن الجماعة.

واعتبر القيادي الحوثي أن "الأهم هو أن جميع القوى السياسية في البلاد قدمت بعض التنازلات من أجل مصلحة الوطن".