خلافات بجلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا
خيم الخلاف على الجلسة التشاورية التي عقدها مجلس الأمن الدولي المخصصة للأزمة في ليبيا، إذ دعت مصر وحكومة عبد الله الثني إلى رفع حظر السلاح عن القوات الموالية للواء خليفة حفتر، في حين أكدت دول عربية مع المبعوث الأممي أن الحوار هو الحل.
فقد وزع الأردن فجر اليوم الخميس مشروع قرار مصري على أعضاء مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا، يدعو فيه لرفع حظر تصدير السلاح إلى "الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية بليبيا" في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق.
ويدين المشروع تنظيم الدولة الإسلامية وأنصار الشريعة وكل الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، على حد وصفه. كما يرحب بقيادة الأمم المتحدة الحوار بين الأطراف الليبية "غير العنيفة" ويعرب عن دعمه القوي للجهود الدولية لمكافحة "الإرهاب" في ليبيا.
وقد دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري في مستهل جلسة خاصة لمجلس الأمن، مساء الأربعاء، إلى رفع الحظر الأممي عن تزويد ليبيا بالسلاح، وقال إن ذلك سيمكن القوات التابعة لحكومة عبد الله الثني "الشرعية" من التصدي لما وصفها بالجماعات الإرهابية في ليبيا, معتبرا أن الحوار ومكافحة الإرهاب يمكن أن يتما بشكل متزامن.
كما دعا شكري في المقابل إلى منع تزويد القوات التابعة للمؤتمر الوطني العام في طرابلس بالسلاح.
من جهته, طالب محمد الدايري وزير الخارجية في حكومة الثني برفع حظر التسلح عن ليبيا, وحث مصر على توجيه مزيد من الضربات الجوية لما سماها التنظيمات الإرهابية في البلاد.
الحوار هو الحل
غير أن هذه الدعوات قوبلت بتأكيد دول عربية مثل الجزائر وتونس، بالإضافة إلى المبعوث الأممي، على أن الحوار هو المخرج للأزمة.
فقد قال المندوب التونسي محمد خالد الخياري إن بلاده تدعم الحوار في ليبيا، وتؤكد أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لوحدة الشعب الليبي.
وبدوره، قال الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون الأفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل إن بلاده ستواصل عملها في إطار جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل توافقي يصون وحدة الأراضي الليبية.
أما المبعوث الأممي برناردينو ليون، فقد أكد أن ليبيا والمنطقة تتعرضان لخطر شديد يستدعي تضافر الجهود لإنضاج حل سياسي للأزمة الليبية وبدعم دولي. وقال ليون إن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تتم إلا من خلال حكومة ليبية موحدة.
ودعا ليون، في كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى حوار سياسي لتسوية الأزمة الليبية يشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى التصدي للتحديات الأمنية, بما في ذلك انتشار التنظيمات التي توصف بالإرهابية.
وضع خطر
بدوره, شدد مندوب إيطاليا سباستيانو كاردي على خطورة الوضع في ليبيا, وأكد استعداد بلاده للمساعدة على التوصل إلى حل سياسي يشمل حكومة وحدة وطنية ووقفا شاملا لإطلاق النار, كما أعلن أن بلاده مستعدة لتدريب قوات ليبية.
وقال مراسل الجزيرة في نيويورك رائد فقيه إن الكلمات التي ألقيت الأربعاء بمجلس الأمن أظهرت تضاربا بالرؤى بين مصر والحكومة المنبثقة عن البرلمان الليبي المنحل من جهة, وبين دول عربية وغربية داعية إلى خيار التسوية السياسية بليبيا.
وأضاف المراسل أن مشروع القرار العربي قد لا يمر في مجلس الأمن إذا تعارض مع الموقف الذي عبرت عنه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة برفض التدخل العسكري الخارجي في ليبيا, والضغط باتجاه حل سياسي ينهي الأزمة الليبية القائمة منذ أربع سنوات.
وتأتي جلسة مجلس الأمن بعد أيام من بث تسجيل مصور أعلن فيه تنظيم الدولة إعدام 21 قبطيا مصريا في ليبيا، وردت مصر بغارات جوية على مدينة درنة شرقي ليبيا, وأسفر القصف عن مقتل سبعة ليبيين بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان.
وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية قال أمس الأربعاء إن المجموعة العربية بالأمم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن لا يشمل حديثا عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي في ليبيا.
واضطرت القاهرة إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن بعد إعلان القوى الغربية الكبرى ضمنيا رفضها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تدخل عسكري خارجي في ليبيا، وتأكيدها أن الحل السياسي هو الخيار الأفضل.