إحالة المئات لمحاكم عسكرية بمصر وأحكام بسجن العشرات

وقرر النائب العام المصري اليوم الخميس إحالة 330 من رافضي الانقلاب إلى القضاء العسكري، بعد أن وجهت النيابة لهم تهمة حرق الوحدة المحلية في إحدى مراكز محافظة المنيا بعد فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس/آب 2013.

وصدر قرار الإحالة استنادا إلى قانون أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي يعتبر المنشآت العامة منشآت عسكرية، ومن ثم يحاكم من يعتدي عليها أمام القضاء العسكري، لكن حقوقيين اعتبروا قرار الإحالة غير قانوني لأنه يصطدم بقاعدة عدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي.

من جهة أخرى قضت محكمة جنايات الفيوم غيابيا بالسجن المؤبد على 15 من رافضي الانقلاب بتهمة محاولة اقتحام قسم شرطة مركز سنورس، كما قضت حضوريا بالسجن 10 سنوات على متهم وخمس سنوات على 10 آخرين من رافضي الانقلاب.

تحفظ على الأموال
وفي الشأن القضائي أيضا، قررت لجنة حكومية مصرية تدعى "لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان المحظورة" التحفظ على جميع أموال وممتلكات أعضاء المجلس الثوري المصري، سواء أكانت سيولة نقدية لدى البنوك أو منقولة أو عقارية، في داخل البلاد وخارجها.

وبحسب بيان اللجنة، فقد بلغ عدد أعضاء المجلس المشمولين بقرار التحفظ 30 عضوا، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال عضو المجلس الثوري المصري المقيم بالخارج عبد الموجود الدرديري إن القرار "لن يغير من معادلة الاستمرار في الثورة شيئا، وسنستمر رغم جميع التحديات من أجل الوصول بمصر إلى دولة القانون والحريات". وأضاف متحدثا إلى وكالة الأناضول أن مصادرة الأموال والممتلكات لا تقارن "بمصادرة حريات الشعب"، مشيراً إلى أنه قد تعرض لمصادرة أمواله ست مرات.

ويعد المجلس الثوري المصري تجمعا لسياسيين معارضين من تيارات مختلفة، بينهم قيادات بجماعة الإخوان، وقد أعلن تأسيسه في أغسطس/آب 2014 بمدينة إسطنبول التركية، وهو يهدف -حسب بيانه التأسيسي- إلى "اصطفاف كافة القوى الثورية والشبابية المناهضة للحكم العسكري، وتجاوز خلافات الماضي، وبناء رؤية مشتركة للمستقبل".

ونقلت الأناضول عن مصدر قانوني إخواني أن الحكومة المصرية تحفظت خلال الشهور الثمانية الأولى لعام 2014 على 342 شركة و1107 جمعيات أهلية و174 مدرسة تابعة للإخوان، بالإضافة إلى التحفظ على أموال 1441 من قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالجماعة.