وزير ليبي يشكك في "ذبح المصريين" ويندد بالقصف المصري

شكك وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ الوطنية الليبية محمد الغيران في صحة التسجيل الذي بثته وسائل الإعلام الأحد الماضي وأظهر عملية إعدام 21 مصريا داخل الأراضي الليبية، وطالب بتحقيق دولي للتحقق من صحته، كما استنكر ما أسماه "العدوان الغادر والوحشي" للطيران الحربي المصري فجر الاثنين الماضي على مدينة درنة الليبية والذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، قال الغيران إن بلاده تدين إدانة مطلقة الإرهاب بكافة أشكاله في كل مكان وضد أي شخص بغض النظر عن دينه وانتماءاته، وأنها تنبذ التطرف والأعمال الإرهابية التي لا تمت للدين والتقاليد بصلة.

واستنكر الغيران "العمل الإرهابي" الذي بث على وسائل الإعلام وتضمن مشاهد "إعدام وحشي" لـ21 مواطنا مصريا، وقال إنه زُعم أنه ارتكب داخل أراض ليبية دون وجود أي دليل يؤكد صحة ما جاء فيه، مضيفا أنه إذا تم ذلك العمل في الحقيقة فإنه يعبر عن خالص التعازي لأسر الضحايا وللشعب المصري.

وفي الوقت نفس أعرب وزير الخارجية عن أحر التعازي للشعب الليبي كافة في الضحايا الذين سقطوا جراء "العدوان الغادر والوحشي" الذي قام به الطيران الحربي المصري فجر يوم الاثنين الماضي على مدينة درنة والذي أسفر عن مقتل سبعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وجرح العشرات وتدمير الممتلكات والمباني وترويع الآمنين، حسب قوله.

واعتبر الغيران أن القصف المصري لدرنة هو "انتهاك صارخ لسيادة الدولة الليبية وأمنها وجريمة حرب ضد الإنسانية وخرق للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية وتقويض لاستقرار البلاد"، كما وصف القصف المصري بأنه محاولة يائسة من النظام في القاهرة للتهرب من أزماته الداخلية السياسية والاقتصادية والأمنية على حساب أرواح الأبرياء في مصر وليبيا، على حد تعبيره.

وتابع الوزير الليبي القول بأنه يستحضر العلاقات التاريخية بين الشعبين الليبي والمصري لطمأنة المصريين وكافة الجاليات في ليبيا بأنهم تحت رعاية الدولة، مطالبا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتحاد المغرب العربي والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتهم ومنع تكرار ما أسماه التعدي السافر على الدولة الليبية.

كما دعا مجلس الأمن الدولي لوضع حد لما أسماها الانتهاكات الإجرامية، ولتشكيل لجنة تقصٍ للحقائق بهدف التحقق مما جاء في "التسجيل المزعوم" الذي بثته وسائل الإعلام وأظهر عملية إعدام المواطنين المصريين.

ويناقش مجلس الأمن اليوم "تنامي نفوذ" تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا واحتمال التدخل ضده بعمل عسكري، وذلك بعد طلب مصري بالتدخل في ليبيا بعد اتهام تنظيم الدولة بتحمل مسؤولية التسجيل المذكور.