"اللقاء الوطني" بعدن يرفض الانقلاب ويتمسك بهادي

أعلنت قوى سياسية وشعبية وقبلية مشاركة في اللقاء الوطني الشعبي الذي كان مقررا عقده اليوم الأحد في عدن جنوبي اليمن رفضها انقلاب جماعة الحوثي, وتمسكها بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي, ودعت إلى إدارة موحدة للأقاليم الرافضة للانقلاب.

وأعلنت هذه القوى -التي تضم أحزابا سياسية ومنظمات شعبية وممثلي قبائل وسلطات محلية من محافظات شمالية وجنوبية- في بيان تلاه محافظ عدن عبد العزيز بن حبتور، رفضها انقلاب الحوثيين على الشرعية, ومعارضتها ما سمي "الإعلان الدستوري" الذي أصدرته الجماعة مطلع الشهر الحالي.

وأكدت هذه القوى تمسكها بشرعية الرئيس هادي الذي قدم استقالته احتجاجا على ممارسات الحوثيين التي دفعت اليمن إلى أزمة سياسية وأمنية حادة. وصدر البيان بعد ساعات من إعلان سلطات محافظة عدن تأجيل اللقاء الوطني.

وقال مراسل الجزيرة عثمان البتيري إن تأجيل اللقاء كان بسبب تهديد فصائل في الحراك الجنوبي بالتظاهر والتصادم مع قوات الأمن بالمدينة احتجاجا على عقد الاجتماع. وذكر أن مواجهات وقعت بالفعل بمناطق بالمدينة, مشيرا إلى أن قوات الأمن أطلقت القنابل المدمعة مما أدى لإصابة اثنين من المتظاهرين.

وتابع المراسل أن فصائل الحراك الجنوبي التي دعت إلى التصعيد كانت تحتج على مشاركة محافظات شمالية في اللقاء، رغم أن الحراك الجنوبي أعلن رفضه الانقلاب الذي قام به الحوثيون مؤخرا.

وأفاد بأن مشاورات تمت بين محافظ عدن والقوى التي دُعيت إلى اللقاء الوطني الشامل ليصدر بعد ذلك البيان المشترك.

وقال مراسل الجزيرة إن البيان دعا إلى تشكيل قيادة إدارية وسياسية وأمنية موحدة من قبل كل الأقاليم الرافضة للانقلاب, واصفا هذه الدعوة بالتطور الهام. كما دعا البيان إلى نقل العاصمة إلى مدينة أخرى طالما أن الحوثيين يسيطرون على صنعاء.

وأشاد البيان نفسه بموقف مجلس التعاون الخليجي الرافض للانقلاب, وحث المجتمع الدولي على إصدار قرار تحت الفصل السابع لاستعادة شرعية الدولة. يُذكر أن القوى السياسية الرئيسة رفضت الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون مؤخرا, وقالت إنه ينسف العملية الانتقالية.

وأكدت هذه الأحزاب أن الإعلان الحوثي يعد خرقا خطيرا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية واتفاق السلم الشراكة.