السجن النافذ للأمين العام لحزب التجمع المنحل بتونس

محمد الغرياني (يمين) اعتقل إثر ثورة 14 يناير ليطلق سراحه بعد نحو سنتين من السجن (غيتي)
محمد الغرياني (يمين) اعتقل إثر ثورة 14 يناير ليطلق سراحه بعد نحو سنتين من السجن (غيتي)

قضت محكمة الناحية في تونس الجمعة بسجن الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل محمد الغرياني لمدة 15 يوما مع النفاذ العاجل على خلفية ظهوره في برنامج على إحدى القنوات التونسية الخاصة رغم الحظر المفروض عليه.

وكان الغرياني قد شارك في لقاء تلفزيوني بثته قناة "حنبعل" الخاصة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قدم فيه قراءة للوضع السياسي في تونس في فترة تزامنت مع إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وفي مطلع فبراير/شباط الجاري حكم على الغرياني بالحبس 15 يوما غيابيا، بسبب ظهوره في هذه القناة، ولكن بعد الاعتراض من قبل محامي الدفاع جاء حكم اليوم بتشديد العقوبة لتكون بـ"النفاذ العاجل".

وعبر محامي الغرياني هشام الحجري في تصريح للأناضول عن اعتراضه على حكم النفاذ العاجل باعتبار أنه جاء بعد حكم سابق صدر غيابيا في أوائل الشهر الحالي بالسجن 15 يوما فقط دون أن ينص على النفاذ العاجل، مشيرا إلى أنه بإمكان موكله الاعتراض على الحكم.

وأضاف الحجري أنه "عندما وقع الإفراج عن موكله في ما يعرف بقضية تمويلات حزب التجمع المنحل الصيف الماضي حجر عليه الظهور في الأماكن العامة بما فيها وسائل الإعلام وهو قرار غير دستوري لا يوجد في القانون الجنائي وليست هناك عقوبة لذلك".

وشغل محمد الغرياني منصب الأمين العام لحزب التجمع المنحل، وكان أحد رجال الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، واعتقل في بداية أبريل/نيسان 2011 بعد ثورة يناير، وأودع السجن قبل أن يطلق سراحه في يوليو/تموز 2013.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

نفت حركة النهضة الإسلامية -التي تستعد لعقد أول مؤتمر علني لها منذ تأسيسها في يوليو/تموز القادم- وجود انخراطات لأعضاء سابقين من حزب التجمع الدستوري المنحل في صفوفها.

أكد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الائتلاف الحاكم في تونس شرعية المطالبة بمنع مسؤولي حزب التجمع الدستوري المنحل من الترشح للانتخابات القادمة مبررا ذلك بـ”حماية الديمقراطية في البلاد بعد قرون من الاستبداد”.

تثير تحركات أنصار حركة النهضة ومطالبتهم الحكومة بمحاسبة رموز الفساد ومنع “فلول” الحزب الحاكم السابق من العودة إلى الحياة السياسية، جدلا في أوساط القوى السياسية في تونس.

قال النائب عن حزب حركة النهضة التونسية وليد البناني إن خمسة أحزاب ستصوت لصالح قانون تحصين الثورة، الهادف لتجميد النشاط السياسي لأعضاء من حزب التجمع الدستوري المنحل، قبل الانتخابات المقبلة.

المزيد من عربي
الأكثر قراءة