حيثيات إلغاء "النقض" المصرية أحكاما ضد صحفيي الجزيرة

نشرت محكمة النقض المصرية الاثنين حيثيات حكمها بإلغاء الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي ناجي شحاتة بحبس صحفيي الجزيرة الإنجليزية من سبع إلى عشر سنوات.

وعللت المحكمة ذلك بخلو الحكم السابق من أدلة على الاتهامات التي أدين بها الصحفيون ولعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع.

وأمرت المحكمة الشهر الماضي بإعادة محاكمة صحفيي الجزيرة الإنجليزية بيتر غريستي -الذي تم ترحيله في الأول من الشهر الجاري إلى بلده أستراليا- وباهر محمد ومحمد فهمي بعد أن أسقطت الحكم السابق، وأعلنت الأسبوع الماضي أن إعادة المحاكمة ستُجرى الخميس المقبل. 

وجاء في الحيثيات أن الحكم أدان الصحفيين في ما يتعلق بالانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين" التي أسست خلافا لأحكام القانون، وكان الإرهاب إحدى وسائلها, دون أن يوضح سند الإدانة لذلك الاتهام وكيفية انضمام المتهمين لتلك الجماعة ومدى علمهم بالغرض من تأسيسها. 

وأضافت المحكمة أنها رأت وجود تعجل بالفصل في الدعوى قبل ورود تقرير الطب الشرعي الذي طلبته محكمة الجنايات بعد إدلاء المتهمين بتعرضهم لإكراه مادي ومعنوي للإقرار بأمور غير صحيحة. 

وعليه, فإن ذلك الفصل عاب الحكم وتسبب بالقصور والإخلال بحق الدفاع، وفق محكمة النقض. 

وكان الحكم السابق قد أدان الصحفيين الثلاثة بتقديم المساعدة لجماعة الإخوان المسلمين وبث أخبار "كاذبة" خلال تغطيتهم الاحتجاجات التي تلت الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013.

 من جانبها، قالت شبكة الجزيرة إن حملتها لإطلاق سراح صحفييها في مصر لن تنتهي إلا بالإفراج عن محمد فهمي وباهر محمد.

يشار إلى أنه منذ عزل مرسي تقوم السلطات المصرية بحملة بحق مؤيديه، مما أدى إلى مقتل المئات منهم وزج الآلاف في المعتقلات.