كوبلر: ندعو الليبيين للتفاوض بإشراف الأمم المتحدة

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر اليوم الاثنين إنه لن يقف في طريق الاتفاق المبدئي لحل الأزمة الليبية الذي تم توقيعه في تونس أول أمس، إذا كان هناك دعم شعبي وإجماع وتصويت من الجسمين التشريعيين في طرابلس وطبرق.

جاء ذلك خلال لقاء جمع كوبلر ووفدي المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنحل في مقر البعثة الأممية بتونس.

وكرر كوبلر القول أمام ممثلين عن طرفي النزاع في ليبيا أن المبادرة التي تدير الأمم المتحدة التفاوض بشأنها لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، تبقى "الوسيلة الوحيدة" لحل النزاع الليبي.

ودعا الطرفين للانضمام مجددا إلى عملية التفاوض التي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة.

في السياق ذاته، قال رئيس المؤتمر الوطني الليبي نوري بوسهمين إنه بصدد ترتيب لقاء مع رئيس مجلس النواب المنحل عقيلة صالح، مضيفا في تصريحات لقناة "النبأ" الليبية أنه يتمنى أن تكلل الجهود بالنجاح.

وفاق وطني
وتم التفاوض بين طرفي النزاع على إعلان المبادئ هذا بشكل سري ودون مشاركة الأمم المتحدة. وكان طرفا النزاع أعلنا أمس الأحد أنهما تفاوضا "دون تدخل أجنبي"، في إشارة ضمنية إلى المنظمة الدولية.

ويشمل الاتفاق ثلاث نقاط أهمها: تشكيل لجنة من عشرة أعضاء من البرلمانيين (خمسة من مجلس نواب طبرق ومثلهم من المؤتمر الوطني) تقوم خلال أسبوعين بالمساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له، أحدهما من مجلس النواب، والآخر من المؤتمر الوطني العام.

من جانبه، عبّر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن دعمه للاتفاق المبدئي الذي توصل إليه فرقاء ليبيا لإنهاء الأزمة في البلاد.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية مساء أمس عقب الإعلان عن "اتفاق المبادئ"، أن السبسي أكد خلال استقباله وفديْن -يُمثّلان المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنحل- دعمه للاتفاق، مشددا على "أهمية الالتزام بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة".

وفي المقابل، أبدت القاهرة تحفظها على الاتفاق الليبي على لسان متحدثها الحكومي أحمد أبو زيد، مبررا ذلك "بعدم إضاعة جهود الاتفاق الأممي الأخير سدى".

يُذكر أن المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون اقترح يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الصخيرات المغربية، تكوين حكومة تقاسم سلطة أو "توافق وطني" تتضمن مجلسا تنفيذيا مؤلفا من رئيس الوزراء (فائز السراج) وخمسة نواب له، وثلاثة وزراء كبار. ويفترض بهذا المجلس أن يمثل توازن المناطق في البلاد.