تنفيذ اتفاق حي الوعر بحمص بإدخال المساعدات
دخلت أمس السبت أولى المساعدات الإغاثية إلى حي الوعر آخر نقاط سيطرة الفصائل المعارضة المسلحة في مدينة حمص وسط سوريا، تنفيذا لاتفاق تم التوصل إليه بين ممثلين للحكومة ومقاتلي المعارضة.
كما أدخل الهلال الأحمر سيارتين تحملان أدوية ومستلزمات طبية.
من جهته، قال محافظ حمص طلال البرازي لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المنظمات الدولية بدأت بتسيير قوافل الإغاثة بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري إلى حي الوعر"، مؤكدا أن "أجواء التهدئة التي بدأ فيها اتفاق الوعر انعكست بشكل إيجابي على انسياب المواد الإغاثية والصحية".
وفي السياق ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "مساعدات إنسانية" دخلت الحي برفقة "وفد من الأمم المتحدة المشرف على تنفيذ الهدنة".
ونشرت لجان التنسيق المحلية في سوريا شريط فيديو يظهر دخول قافلة تتقدمها سيارات تابعة لمنظمات الأمم المتحدة ترفع إعلام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة يونيسيف والهلال الأحمر السوري يتبعها نحو ست شاحنات على الأقل محملة بالمساعدات.
وتبدو في شريط الفيديو إحدى الشاحنات تحاول شق طريقها بصعوبة بين مئات من السكان الذين تجمعوا بالقرب من كنيسة على وقع الهتافات وصراخ الأطفال.
اتفاق وبنود
وكانت الحكومة السورية والفصائل المقاتلة في حي الوعر قد توصلت الثلاثاء الماضي إلى اتفاق بإشراف الأمم المتحدة ينص على خروج المسلحين على مراحل من الحي، على أن يبدأ تطبيق المرحلة الأولى منه السبت.
وبحسب بنود الاتفاق، فإنه من المقرر خروج نحو مئتين إلى ثلاثمئة مقاتل من الحي على دفعات، وكذلك خروج بعض عائلات المسلحين وتسليم القسم الأول من السلاح الثقيل والمتوسط وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين في تسليم سلاحهم.
كما ينص الاتفاق على الحفاظ على التهدئة ووقف العمليات العسكرية من أجل تأمين ظروف ملائمة لتنفيذه.
وتسيطر قوات النظام منذ بداية مايو/أيار 2014 على مجمل مدينة حمص بعد انسحاب نحو ألفي عنصر من مقاتلي الفصائل من أحياء حمص القديمة بموجب تسوية بين ممثلين عنهم والسلطات بعد عامين من حصار خانق فرضته قوات النظام.
ويقع حي الوعر غرب مدينة حمص، وهو آخر الأحياء الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في المدينة، ويتعرض باستمرار لقصف من قبل قوات النظام التي تحاصره بالكامل، وفشلت محاولات سابقة عدة لإرساء هدنة فيه.
ويقيم في الحي حاليا -وفق محافظ حمص- قرابة 75 ألف نسمة مقابل ثلاثمئة ألف قبل بدء الأزمة السورية في مارس/آذار 2011.