السجن سنتين لوزير عراقي سابق بتهمة الفساد

أصدرت محكمة عراقية -اليوم الخميس- حكما أوليا بالحبس المشدد لمدة عامين وغرامة مالية، بحق وزير البيئة الأسبق سركون لازار صليوا لـ"ضلوعه بقضايا فساد".

وقال رئيس محكمة جنايات النزاهة القاضي جمعة الساعدي في بيان له إن المحكمة نظرت دعوى تخص صليوا عن تهم تتعلق بالفساد، وأصدرت حكما حضوريا بالحبس المشدد لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 338 مليون دينار عراقي (نحو ثلاثمئة ألف دولار)، مضيفا أن صليوا الآن مودع في السجن ويقضي محكوميته.

وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في العراق -الثلاثاء الماضي- أوامر قضائية بحق وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم وثمانية مسؤولين في الوزارة بتهم فساد متعلقة بصفقة استيراد لمادة الأرز، بعدما تبين أنه غير صالح للاستهلاك البشري.

وكانت هيئة النزاهة العامة أعلنت في أغسطس/آب الماضي إحالة ألفين و171 مسؤولا رفيعا، بينهم 13 وزيرا إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفة أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية.

وتتبع محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة لهيئة النزاهة (حكومية)، وتجري المحكمة تحقيقات أولية بقضايا فساد قبل إحالتها إلى المحاكم المختصة.

وقرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مطلع أغسطس/آب الماضي منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد من السفر خارج البلاد، وإحالتهم إلى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي على حزمة إصلاحات، من بينها ملاحقة الفاسدين.

وجاءت هذه الخطوة بعد احتجاجات في أنحاء البلاد على الفساد والبطالة وضعف خدمات الكهرباء والماء، كما طالبت بإصلاحات سياسية.

لكن العبادي يواجه مقاومة من متنفذين وأصحاب مصالح مما أعاق إجراءاته الإصلاحية، وقد صوت البرلمان -الاثنين الماضي- بالإجماع على منع الحكومة من تمرير أي إصلاحات دون موافقته.