30 نائبا يجمدون عضويتهم بنداء تونس
أعلن ثلاثون نائبا بالبرلمان التونسي، عن حركة نداء تونس، تجميد عضويتهم داخل الحزب. وأشار النواب إلى أنهم يجرون مزيدا من المشاورات حول إمكانية تقديم استقالاتهم في حال عدم تصحيح المسار داخل الحزب وفق قولهم.
يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حركة نداء تونس من انقسامات بين شقي الهيئة التأسيسية والمكتب التنفيذي بسبب خلافات حول المراكز القيادية، وتنظيم المؤتمر التأسيسي للحزب.
وقال مراسل الأناضول إن النواب المقاطعين أكدوا، في تصريحات صحفية بمقر البرلمان، أن قرار تجميد العضوية يهدف بصفة أولية إلى عدم التشويش على عمل اللجان داخل البرلمان.
يُذكر أن نداء تونس يقود ائتلافا حكوميا مكونا من أحزاب حركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس, بعد أن حصل الحزب على 86 مقعدا بالانتخابات التشريعية التي جرت عام 2014 تليه حركة النهضة بـ 69 مقعدا، من جملة مقاعد البرلمان البالغة 217 مقعدا.
وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي إن الخلاف داخل حركة نداء تونس بدأت جذوره في الواقع مباشرة بعد انتخابات 2014 التي فاز فيها الحزب بأكبر عدد من مقاعد البرلمان, إذ دب الخلاف خلال تشكيل الحكومة حول المناصب الحكومية.
وأضاف أن الخلاف بلغ مداه خلال اجتماع في جزيرة جربة جنوبي تونس حيث حسم في الأمر لصالح مدير الديوان الرئاسي رضا بلحاج وحافظ قايد السبسي نجل الرئيس الباجي قايد السبسي المكلف بالهياكل داخل الحزب على حساب جناح الأمين العام للحزب محسن مرزوق.
وأشار إلى أن الخلاف برز للعلن بعد اجتماع الحمامات يوم الأحد الماضي والذي مورس فيه العنف على بعض قيادات الحزب، حيث منعوا من دخول قاعة الاجتماع, لتنطلق بعده حملة التراشق بالتهم، وكل طرف يعتبر نفسه الطرف الأغلب في الحزب.
وقال مدير مكتب الجزيرة إن أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين تتمثل في الانقسام داخل الحزب بشأن التحالف مع حركة النهضة، حيث يصر الشق ذو الخلفية اليسارية على رفض أي تحالف مع الحركة, إضافة إلى النزاع حول المناصب القيادية.