تصاعد خلافات مجلس نواب طبرق بشأن مسودة الاتفاق

تصاعدت الخلافات في البرلمان الليبي المنحل بمدينة طبرق إثر البيان الذي أصدره 92 نائبا في البرلمان المنحل الأسبوع الماضي والذي بات يعرف بمبادرة نواب فزان، وأكدوا فيه القبول بمسودة الاتفاق وبحكومة الوفاق الوطني التي اقترحتها البعثة الأممية في ليبيا.

وحمل النواب الموقعون على مبادرة فزان رئاسةَ البرلمان المنحل المسؤولية عما سموه حرمانهم من ممارسة حقهم في التعبير عن إرادتهم وفقا للآليات الديمقراطية.

وتنص المبادرة على عدة بنود من بينها، رفض ترشيح البعثة الأممية مستشارا لمجلس الدفاع والأمن القومي، أو أسماء لشغل منصب رئيس الدولة أو وزراء حكومة الوفاق الوطني، مع التمسك بحق رئاسة الوزراء في اختيار تلك المناصب وكذلك المناصب السيادية العليا في الدولة.

كما طالب النواب الموقعون على المبادرة بأن تكون تشكيلة مجلس رئاسة الوزراء طبقا للتمثيل المتساوي لأقاليم الدولة الثلاثة.

ورفض نواب آخرون التوقيع على المسودة، مطالبين باعتماد ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الصخيرات المغربية في يوليو/تموز الماضي.

كما برز موقف ثالث رفض ممثلوه تشكيل حكومة الاتفاق الوطني قبل اعتماد الاتفاق السياسي، كما رفض النواب في بيان أصدروه أن تكون طرابلس مقرا للحكومة.

وتزامنت هذه الخلافات مع تعديلات على مسودة الاتفاق، قدمها المبعوث الأممي الجديد الألماني مارتن كوبلر إلى أطراف الأزمة، وتتضمن إعادة حق الاعتراض إلى مجلس رئاسة الحكومة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون صرح بأنه لا يوجد موعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية بليبيا، وأنه لا يوجد في الأفق الحالي موعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأضاف "ليس هناك موعد" محدد، "إذا كان علينا الحديث عن فشل فإنه فشل لليبيين".

وعقدت الأطراف الليبية عدة جولات من الحوار بمدينة الصخيرات المغربية من أجل التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنهاء الصراع المشتعل على السلطة في ليبيا.