برلمان العراق يحظر على العبادي إجراء إصلاحات
أعلن نواب في مجلس النواب العراقي التصويت لصالح قرار يحظر على رئيس الوزراء حيدر العبادي إجراء أي إصلاحات دون الرجوع إليه، على خلفية اتهامه بالتفرد في اتخاذ قرارات بملف الإصلاحات ومكافحة الفساد.
وقال نائب لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه "ما حذرنا منه في رسالتنا الموجهة إلى العبادي الأسبوع الماضي من موضوع اتخاذه لإصلاحات بصورة منفردة قد وصل إلى النهاية. استنادا إلى هذا القرار لن تكون هناك صلاحيات مطلقة لرئيس الوزراء".
وكان ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه العبادي أعلن قبل أيام أنه جمع توقيعات 45 من نوابه لسحب تفويض منحه البرلمان للعبادي في ملف الإصلاح، كما أمهل العبادي ثلاثة أيام -منذ الخميس الماضي- للإجابة عن أسئلة بشأن إدارة البلاد.
ويتهم ائتلاف دولة القانون العبادي بالتفرد في اتخاذ القرارات، ومخالفة قراراته وإجراءاته الإصلاحية للدستور والقوانين النافذة، خصوصا قرار سلم رواتب موظفي الدولة الجديد وإقالة نواب الرئيس ورئيس الوزراء.
إدخال تغييرات
ويسعى العبادي الذي يتولى السلطة منذ سبتمبر/أيلول 2014 إلى إدخال تغييرات على النظام السياسي الذي يقول منتقدون إنه شجع على الفساد وعدم الكفاءة، وهو ما قوبل بمقاومة من بعض السياسيين.
وأعلن العبادي عن حملة الإصلاحات بعد تفجر احتجاجات في أغسطس/آب الماضي بشأن الكسب غير المشروع وتدني الخدمات في مجالي المياه والكهرباء.
وبموجب الإصلاحات الشاملة -التي تهدف أيضا إلى تغيير نظام ينسب إليه السبب في ضعف القوات الحكومية في معركتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية– ألغيت المناصب الثلاثة لنواب الرئيس وأيضا المناصب الثلاثة لنواب رئيس الوزراء.