بدء التصويت بانتخابات مجلس الشورى العماني

بدأ الناخبون العُمانيون اليوم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الدورة الثامنة لعضوية مجلس الشورى، ويتجاوز عدد الناخبين المسجلين ستمئة ألف نصفهم تقريبا من النساء، وسيختارون ممثلي 61 ولاية والبالغ عددهم 85 عضوا من بين 590 مرشحا بينهم عشرون امرأة.

وقالت مراسلة الجزيرة رفيعة الطالعي من أمام أحد مراكز الاقتراع في العاصمة العمانية مسقط إن مكاتب التصويت فتحت أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الثالثة فجرا بتوقيت غرينتش)، وأضافت أن هناك إقبالا كبيرا على التصويت في الساعات الأولى من الصباح.

وذكرت المراسلة أن من خصائص هذه الانتخابات أنها جاءت بعد انتخابات العام 2011 التي شهدت توسيع صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية، وهو ما كان مطلبا شعبيا في عمان.
ويحق لبعض ولايات السلطنة اختيار أكثر من مقعد يمثلها في المجلس تبعا لكثافتها السكانية، فكل ولاية يتجاوز عدد سكانها ثلاثون ألفا تمنح مقعدين.

ترشيحات النساء
وأشارت مراسلة الجزيرة إلى تراجع عدد الترشيحات النسائية في الانتخابات العمانية الحالية مقارنة بآخر انتخابات، إذ ترشحت عشرون امرأة فقط مقارنة بأكثر من سبعين في انتخابات 2011، وهو ما يقلل فرص تمثيل المرأة في المجلس، حسب البعض.

وقد أعادت هذه الانتخابات -التي تجرى كل أربع سنوات- نقاشا وجدلا واسعين بشأن الصلاحيات التشريعية والرقابية الممنوحة للمجلس ومدى تأثيرها في صنع القرار، فضلا عن جدل بشأن مشاركة النساء، واستبعاد مرشحين ودعوات لمقاطعة الانتخابات.

استبعاد مرشحين
وشهدت فترة الترشيحات استبعاد أكثر من سبعين مرشحا، ثلاثون منهم لأسباب أمنية، ومن المستبعدين أعضاء سابقون في مجلس الشورى، ويقول إسحاق الأغبري -أحد المرشحين المستبعدين- إن استبعاده جاء بواسطة إخطار شفوي فقط من لدن والي السيب دون تقديم أي سبب واضح وقانوني.

وتقول اللجنة الرئيسية للانتخابات إن قرارات استبعاد مرشحين جاءت لأسباب محددة، ويقول عضو اللجنة طلال السعدي إن استبعاد مرشحين جاء نتيجة عدم استيفائهم لشروط قانونية، مضيفا أنه تمت مناقشة هذه الأسباب مع المرشحين المعنيين.