قايد السبسي يشدد بذكرى الثورة على الوحدة والتوافق

شدد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والتوافق بين مختلف الأطياف السياسية لإكمال مراحل الانتقال الديمقراطي، وذلك خلال إحياء الذكرى الرابعة لثورة "الحرية والكرامة".

وفي كلمة ألقاها في قصر الرئاسة بضاحية قرطاج أمام عدد من الشخصيات المحلية والدولية وعائلات "شهداء الثورة" قال قايد السبسي "هدفنا العام هو القضاء على أسباب الخوف في تونس وحماية مسار الانتقال الديمقراطي والاستمرار في منهجية التوافق".

وأكد الرئيس أن "الوحدة لن تكون ممكنة دون مقاومة الفقر وتحقيق المساواة بين الجميع" مشيرا إلى أن "النجاح لن يكون مضمونا إلا بفضل الوحدة وصحة الجسم الداخلي للدولة، وسأعمل على ضمان شروط هذه الوحدة كرئيس لكل التونسيين".

وفي سبيل تعزيز المسار الديمقراطي، دعا قايد السبسي إلى "تعزيز القوانين والإعلام الحر وتقوية مؤسسات المجتمع المدني". كما طالب بدعم "قوات الجيش لمحاربة الإرهاب بكل الوسائل وعدم التسامح مع من يدعمون الإرهابيين".

ويحتفل التونسيون اليوم بالذكرى الرابعة للثورة التي اندلعت شرارتها الأولى في سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 وانتهت بهروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011.

طموح أمة
وبشأن العدالة الانتقالية، قال قايد السبسي "نحن مع هذا المسار لكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين وباعتباره منهجية تضمن عدم تكرار أخطاء الماضي" مضيفا "نحن نسعى لتحقيق ديمقراطية عصرية مع التمسك بأصولنا، فالثورة طموح أمة ولا خوف عليها سوى من الذين يريدون تقسيم التونسيين".

وتتزامن احتفالات التونسيين بهذه الذكرى مع إنهاء أربع سنوات من الحكم الانتقالي بإجراء أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد الثورة أفضت إلى صعود قوى جديدة إلى سدة الحكم بفوز حزب حركة نداء تونس بأغلبية مقاعد البرلمان متفوقا على حركة النهضة، كما فاز قايد السبسي على المنصف المرزوقي بالرئاسيات واتفق على تكليف الحبيب الصيد بتشكيل حكومة جديدة.

ورغم ما حققته تونس من إنجازات على المستوى السياسي وسلاسة الانتقال الديمقراطي، يبقى ما يوصف بالإرهاب الخطر الأكبر الذي يتهدد البلاد، خصوصا أن السنوات الأربع بعد الثورة شهدت سقوط عشرات القتلى من قوات الأمن والجيش في عمليات تبنتها مجموعات "جهادية".