السلطة تسلم اليوم وثائق الانضمام للمنظمات الدولية
نفى عضو اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات تأجيل تسليم الوثائق التي وقعها الرئيس محمود عباس للانضمام للمنظمات الدولية، وقال إنها ستسلم صباح اليوم لمندوب الأمم المتحدة في مقر الرئاسة برام الله.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عريقات قوله إن قضية الاستيطان هي القضية الأولى التي ستحملها فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن أي جريمة حرب إسرائيلية لن تسقط بالتقادم.
وقال عريقات ردا على الانتقادات الإسرائيلية والأميركية، إن "من يخشى من محكمة الجنايات الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم".
وأشار أيضا إلى أن مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى تفرض عليها أن ترتقي بمسؤوليتها، وأن تكف عن معاملة إسرائيل بوصفها دولة فوق القانون.
إرجاء
وكانت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة قد أرجأت تسليم وثائق الاتفاقيات الدولية التي وقعتها السلطة الفلسطينية إلى الجمعة، بعد أن أعلنت أن المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور سيسلمها يوم الأربعاء.
ووقع عباس أمس الأربعاء على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وعدد من المعاهدات الدولية، في خطوة من شأنها أن تمهد السبيل أمام المحكمة للنظر في جرائم يتهم الفلسطينيون إسرائيلَ بارتكابها، لا سيما خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
ويأتي توقيع عباس على الاتفاقيات بعد يوم من رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار عربيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية.
ردود أفعال
من جهتها، وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوقيع على المعاهدات الدولية بأنه "خطوة بالاتجاه الصحيح"، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن توضع في إطار سياسة عامة وبرنامج وطني مشترك.
ودعت إلى انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لإقرار وقف كل أشكال المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني، ورفع الحصار عن قطاع غزة والمباشرة الفورية في إعادة الإعمار.
وفي المقابل، هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو توقيع عباس على طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وقال إن "من يتعين عليه الخشية أكثر هو السلطة الفلسطينية التي شكلت حكومة مع حماس، المنظمة المعروف عنها أنها إرهابية، وترتكب -مثل تنظيم الدولة الإسلامية– جرائم حرب".
كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن واشنطن "تعارض بشدة" الطلب الفلسطيني، معتبرة أنه "لن يحقق شيئا من تطلعات الشعب الفلسطيني نحو قيام دولته المستقلة ذات السيادة".
يذكر أنه في حال الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية -الذي سيحتاج إلى شهرين- سيكون بإمكان الفلسطينيين اللجوء إليها للتحقيق في تجاوزات يتهمون إسرائيل بارتكابها، تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والقنابل العنقودية.