أحزاب سودانية تهدد بالانسحاب من الحوار بسبب الانتخابات

هددت أحزاب معارضة سودانية أمس الأربعاء بالانسحاب من الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير في يناير/كانون الثاني الماضي إن تمسك الحزب الحاكم بإجراء الانتخابات العامة في 2015.

وقال الطيب مصطفى المتحدث باسم تحالف القوى الوطنية الذي يضم 18 حزبا إن استمرار مفوضية الانتخابات في الترتيب لإجراء الانتخابات في أبريل/نيسان القادم "يعني وأد الحوار الوطني".

واعتبر مصطفى في ندوة أقيمت بعنوان "الانتخابات ما بين الاستحقاق الدستوري والحوار الوطني" في الخرطوم أن "الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا بشأن الانتخابات وترتيباتها غير ملزمة ما لم يتم التوافق عليها من خلال الحوار".

ومضى قائلا "لن نشارك في انتخابات محسومة النتائج في ظل سيطرة الحزب الواحد"، في إشارة إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي أصدر البشير قرارا بتعيين رئيس وأعضاء جدد لمفوضية الانتخابات، وأجرت الحكومة تعديلات في قانون الانتخابات.

في المقابل، رهن القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم الفاضل حاج سليمان تأجيل الانتخابات العامة -رئاسية وبرلمانية- المزمع إجراؤها خلال عام 2015 بتوافق الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني على تأجيلها.

وأضاف سليمان -وهو رئيس للجنة التشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان السوداني- خلال الندوة أنه "لا مانع من تأجيل الانتخابات حال حدوث توافق بين القوى السياسية المشاركة في الحوار".

وشدد على أن حزبه ليس لديه موقف من اتخاذ أي إجراء بشأن الانتخابات.

من جهتها، قالت مريم -ابنة رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي ونائبته- إن حزبها سيقاطع الانتخابات القادمة.

وأشارت إلى أن إجراء الانتخابات يتطلب توافر عدة شروط، أبرزها "الحيادية والنزاهة وأن تُجرى في أجواء حرة، بجانب إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وقيام فترة انتقالية تديرها حكومة قومية تتولى الإشراف على صياغة دستور دائم للبلاد وإجراء الانتخابات".

وكان الرئيس السوداني دعا في يناير/كانون الثاني الماضي كل القوى السياسية في بلاده إلى حوار بشأن خطة إصلاحية تتمثل في أربعة محاور، هي: وقف الحرب وتحقيق السلام، والمجتمع السياسي الحر، ومحاربة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية.

وفي 17 مايو/أيار الماضي أعلن حزب الأمة القومي وقف الحوار مع الحزب الحاكم إثر توقيف زعيمه الصادق المهدي على خلفية اتهامات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وإطلاق سراحه بعد نحو ثلاثين يوما.

ووسط تعثر عملية الحوار وسّع الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي تفويض الوسيط ثابو مبيكي -رئيس جنوب أفريقيا السابق- ليشمل المساعدة على إنجاح عملية الحوار الوطني بجانب وساطته بين الخرطوم وجوبا والخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال، أحد فصائل الجبهة الثورية.