اعتقالات بحركة 6 أبريل ووفاة سجين بمصر

ومن ناحية أخرى، قتل مواطن برصاص ضابط شرطة أثناء مشادة بينهما في مدينة دمنهور شمال القاهرة.

وبحسب شهود عيان، فإن الضابط حديث التخرج تقدم لخطبة ابنة أخت القتيل، وفور علمه برفضه من أسرة الفتاة هاجم مقر عملها في دمنهور وتطاول عليها، وعندما تدخل خال الفتاة ليحميها أطلق عليه الضابط رصاصات مباشرة في الرقبة فأرداه قتيلا، وقد تجمهر عدد من الأهالي أمام قسم شرطة دمنهور للمطالبة بالقصاص من الضابط.

اعتقالات وحبس
من جهة أخرى، أعلنت حركة شباب 6 أبريل المصرية أن سلطات الأمن اعتقلت ثلاثين من أعضائها أثناء حضورهم الذكرى السنوية للناشط أحمد المصري بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وأضافت الحركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن من بين المقبوض عليهم عضوين بالمكتب السياسي للحركة. وبحسب بيان الحركة، فإن قوات الأمن اقتادت أعضاءها المعتقلين إلى جهة غير معلومة.

من ناحية ثانية، جدد قاضي المعارضات بمحكمة عابدين للمرة الثانية حبس أربعة من أعضاء حركة 6 أبريل أربعة أيام لاتهامهم بالتظاهر بدون ترخيص.

وقال بيان الداخلية إن أعضاء الحركة ضبطوا وبحوزتهم لافتات عليها عبارات مناهضة للجيش والشرطة في المظاهرة التي نظمتها الحركة يوم الخميس الماضي بجوار البنك المركزي بمنطقة عابدين.

وقبل ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عشرين من رافضي الانقلاب لمدة 45 يوما في الأحداث التي وقعت أمام النصب التذكاري بمدينة نصر يوم 27 يوليو/تموز الماضي.

وقد وجهت النيابة إليهم عددا من الاتهامات، منها التجمهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة وتكدير السلم العام والانضمام إلى جماعة "إرهابية".

مبادرة سياسية
وفي التطورات السياسية، أطلق النائب السابق في البرلمان محمد العمدة مبادرة جديدة لتسوية الأزمة السياسية في البلاد.

وتنص المبادرة على بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لمرحلة انتقالية يتخللها إطلاق سراح جميع المعتقلين وعودة الأحزاب الإسلامية ومن ضمنها جماعة الإخوان المسلمين.

كما تنص مبادرة العمدة الذي أفرج عنه من السجن حديثا بعد دفع كفالة بمائة ألف جنيه على وضع آلية لتعديل الدستور وتعديل قانون الانتخابات البرلمان وإلغاء قانون التظاهر أو تعديله.

والنقطة التي أثارت انتقادات مؤيدي الشرعية هي المطالبة بتنازل التحالف عن عودة الرئيس محمد مرسي، لأن عودته من وجهة نظر العمدة لن تنهي حالة الانقسام السياسي في البلاد مقابل عودة الأحزاب الإسلامية والاعتراف بجماعة الإخوان.

ومن جهتها، اعتبرت قوى في التحالف الوطني لدعم الشرعية والمجلس الثوري المصري الخطوة بأنها إقرار بحكم السيسي، فضلا عن كونها مبادرة فردية لم تتم بالتنسيق أو التشاور معها، وبينما رحب بها حزب النور اعتبرتها وزارة الأوقاف مناورة من جماعة الإخوان.