الاحتلال يقر بناء مشروع على أراض محتلة

وبموجب هذا القرار سيصادر الاحتلال نحو سبعمائة دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) من أراضي قريتي العيساوية والطور في الشطر الشرقي من القدس المحتلة. 

واعتبرت مؤسسات حقوقية قرار المصادرة غير قانوني كونه يطبق على أراض محتلة ويعمل على تعميق سيطرة ونفوذ إسرائيل على الشطر الشرقي -الذي يطالب به الفلسطينيون عاصمة لدولتهم في المستقبل- وكذلك تعزيز الاستيطان عبر خلق امتداد جغرافي بين المستوطنات. 

وجاء في قرار المصادقة أن المخطط يتناسب مع الرواية اليهودية والصهيونية لتاريخ القدس. 

وتجري مصادرة الاحتلال للأراضي الفلسطينية بوتيرة متسارعة قبل وبعد العدوان الذي شنه على غزة لمدة 51 يوما في يوليو/تموز الماضي.

فقبل أكثر من ثلاثة أسابيع، أعلن الاحتلال مصادرة أربعة آلاف دونم من أراضي محافظتي الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة الغربية. 

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية حينها إن هذه الإجراءات بدأت بعد تعليمات من المستوى السياسي الإسرائيلي، وذلك بهدف توسيع الاستيطان في منطقة مستوطنات غوش عتصيون، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

غير أن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان نددت في بيان بهذا الإعلان قائلة "بقدر ما نعلم، فإن هذا الإعلان غير مسبوق في حجمه منذ الثمانينيات ويمكن أن يقوم بتغيير كبير في الوضع القائم في غوش عتصيون ومنطقة بيت لحم".