حكومة الثني تقدم استقالتها لمجلس النواب بطبرق

قدمت الحكومة الليبية برئاسة رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني استقالتها إلى النواب المجتمعين في طبرق لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة، بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يونيو/ حزيران الماضي.

وقال بيان صادر عن الحكومة المؤقتة إنها تضع نفسها تحت تصرف مجلس النواب، وفقا للإعلان الدستوري، وهي على ثقة بأن المجلس سيوفق في اختيار حكومة جديدة في ليبيا ممثلة لجميع فئات الشعب دون إقصاء.

وأكد أن استجابة بعض ما تبقى من أعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام لنداء ما سماها الجماعات الخارجة عن الشرعية تُعد تمردا على السلطة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب، على حد تعبير البيان.

وقالت حكومة الثني إنها استقالت وفقا للوائح الدستورية لليبيا للسماح لمجلس النواب بتشكيل حكومة. وأكد عضو بالبرلمان لرويترز "هذه مجرد خطوة روتينية، لا يوجد صراع بين الثني ومجلس النواب، وهو مرشح لتشكيل الحكومة القادمة".

في غضون ذلك، أعلن ثوار الـ17 من فبراير عن تشكيل هيئة جديدة تمثلهم بلا انتماءات حزبية أو أيديولوجية بهدف الحفاظ على الثورة، وحماية منجزاتها والتواصل مع المواطنين. كما أكدوا -في بيان تلاه المتحدث باسمهم أحمد هدية- قبول دعوة الأمم المتحدة لهم لوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار.

انقسام سياسي وعسكري
وكان مجلس النواب المنتخب والحكومة انتقلا إلى طبرق في أقصى الشرق هربا من القتال الدائر منذ شهر في شوارع العاصمة طرابلس، حيث طردت فصائل مسلحة من مدينة مصراتة الواقعة في الشمال الغربي فصيلا منافسا من مدينة الزنتان.

وتشهد ليبيا معارك دامية منذ منتصف يوليو/تموز الماضي بين ما يسمى "الجيش الوطني الليبي" بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يشن هجوما عسكريا أطلق عليه "عملية الكرامة" من جهة، وبين قوات "حفظ أمن واستقرار ليبيا" من جهة أخرى التي تقود عملية باسم "فجر ليبيا" وسيطرت على مطار طرابلس ومواقع عسكرية مهمة تابعة لقوات الأول في بنغازي.

 كما تعرف البلاد حالة انقسام سياسي بوجود حكومتين ومجلسين تشريعيين، وكان المؤتمر الوطني (الذي يواصل مهامه بطرابلس) قد كلف الاثنين عمر الحاسي برئاسة حكومة إنقاذ وطني "تعالج الفراغ السياسي وتحد من الفوضى الأمنية" المنتشرة بالبلاد، بينما طعن رئيس الحكومة المؤقتة الثني في ذلك قائلا إن الجسم التشريعي الوحيد بالبلاد هو مجلس النواب.

وأصدر مجلس الأمن الدولي الأربعاء قرارا وسّع فيه العقوبات المفروضة على ليبيا لتشمل مختلف المليشيات المتقاتلة، والتي تستهدف الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد على ارتكاب "أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي".