الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويحول آخرين للاعتقال الإداري

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية عددا من الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس، وحول العشرات إلى الاعتقال الإداري في الشهرين الماضيين، بحسب ما أعلنه نادي الأسير الفلسطيني.

وقال المصدر إن القوات الإسرائيلية اعتقلت في مداهمات منزلية الليلة الماضية 11 فلسطينيا من مدينة القدس وثلاثة من مدينة أريحا واثنين من منطقة بيت لحم، في حين مددت محاكم الاحتلال في الأيام الأخيرة اعتقال 51 أسيرا بذريعة استكمال التحقيق والإجراءات القضائية.

وفي السياق ذاته أكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال حولت منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي نحو ثلاثمائة فلسطيني إلى الاعتقال الإداري، دون تقديم لوائح اتهام بحقهم.

وقال مدير الوحدة القانونية في النادي المحامي جواد بولس في بيان إن اعتقال هؤلاء دليل على محاولات الاحتلال لتفريغ الساحة الفلسطينية من نشطاء ميدانيين وقادة لا تستطيع إسرائيل أن تقدم لوائح اتهام بحقهم.

وأكد بولس أن هذه الممارسات تتنافى مع أبسط أحكام القانون، موضحا أن مواجهتها يجب أن تكون بوسائل لا تعتمد على الأجهزة القضائية للاحتلال سواء العسكرية أو المدنية.

إضرابات طويلة
وكان عشرات الأسرى الفلسطينيين قد خاضوا إضرابا استمر شهرين احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري، ثم علقوا إضرابهم دون استجابة سلطات الاحتلال لكافة مطالبهم.

وقال نادي الأسير إن من بين من تمت إعادة اعتقالهم إداريا سبعة أسرى كانوا قد خاضوا إضرابات طويلة ضد سياسة الاعتقال الإداري خلال العامين الماضيين ومنهم خضر عدنان وثائر حلاحلة وجعفر عز الدين وطارق قعدان وبلال ذياب وحسن الصفدي ومحمد النجار.

من جهة أخرى قال نادي الأسير إن المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" أجلت النظر في قضيتي أسيرين من محرري صفقة التبادل، هما أحمد عواودة من الخليل، ومحمود حسكور من رام الله.

ووفق النادي فقد طالبت نيابة الاحتلال بإعادة الأسير عواودة لاستيفاء المدة المتبقية عليه قبل الإفراج عنه والبالغة 11 عاما، وهو ما رفضه الدفاع، فتقرر تأجيل إصدار القرار بشأن طلب النيابة.