الوفد الفلسطيني يقبل صيغتين لاتفاق الهدنة بغزة
علمت الجزيرة من مصادر خاصة أن احتمالات التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مفتوحة على خيارات عدة، بعد أن سلّم الجانب الفلسطيني رؤيته إلى الجانب المصري والأطراف المعنية.
وقالت المصادر إن الجانب الفلسطيني وافق على صيغتين: أولاهما مختصرة، وتعتمد بشكل أساسي على إنهاء الحصار وفتح المعابر. أما الثانية فتفصيلية وتركز على أمور تتعلق بإعادة الإعمار وإنهاء الحصار وفتح جميع المعابر.
وتضمنت الصيغة الموسعة أيضا السماح بإدخال كل ما يحتاجه القطاع بما في ذلك إدخال الأموال، وحل مشاكل الكهرباء، إضافة إلى تمديد مساحة الصيد البحري، كما نصت هذه الصيغة على تكليف حكومة التوافق الوطني بالإشراف على إعادة الإعمار.
وتقترح الصيغة الثانية تأجيل المباحثات بشأن الميناء والمطار والأسرى لتنطلق بعد شهر من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان مراسل الجزيرة في غزة تامر المسحال أفاد الأحد بوجود جهود مصرية جديدة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن هناك صيغة مصرية جديدة تتحدث عن وقف التوغلات الإسرائيلية وتوسيع مساحة الصيد، لكنه أشار إلى تمسك المقاومة بمطالبها في الحصول على ما يلبي طموح الشعب الفلسطيني ويوازي تضحياته التي قدمها.
مقترح مصري
وأكد أمس مصدر مطلع في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -طلب عدم ذكر اسمه- للجزيرة نت أن القاهرة تحاول إيجاد صيغة جديدة لعودة المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أنها تحدثت عن وقف مفتوح لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات خلال شهر من الآن.
وأضاف المصدر أن الصيغة تنص على فتح للمعابر في إطار إنساني فقط، ولم تتحدث عن إعادة الإعمار إلا في نطاق السماح بدخول مواد البناء بشكل محدود، وأهملت ذكر رفع الحصار بشكل كامل عن القطاع، أو إنشاء الميناء وإعادة بناء المطار وتوسيع مساحة الصيد، بل تركت هذه القضايا للبحث في وقت لاحق.
وأكد أن مصر لم توجه حتى الآن دعوة إلى الأطراف للتوجه للقاهرة، لكنه أكد أنه لا مشكلة لدى الحركة في الذهاب إلى القاهرة إذا ما تم التقدم بصيغة مقبولة من قبل الفلسطينيين.
وكان مسؤولون إسرائيليون ألمحوا إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يفضل العودة إلى محادثات وقف إطلاق النار بالقاهرة في أقرب وقت ممكن، مشيرين إلى أن تل أبيب لا تتحمل تبعات حرب استنزاف في قطاع غزة.