قرار بإعدام خمسة من مناهضي الانقلاب بمصر

قررت محكمة جنايات الجيزة إحالة أوراق خمسة متهمين من رافضي الانقلاب في مصر إلى المفتي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم خلية أكتوبر التي قتل فيها شرطي كان يحرس كنيسة، وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر/أيلول المقبل للنطق بالحكم.

وجاء القرار بعد أن أحالت النيابة مارس/آذار الماضي سبعة متهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النار على قوة تأمين "كنيسة العذراء" في مدينة 6 أكتوبر، وهو ما أدى إلى مقتل شرطي.

وطبقا للقانون المصري ينبغي إرسال أحكام الإعدام إلى مفتي البلاد لإقرارها أو رفضها، غير أن رأيه يظل استشاريا ويمكن للمحكمة ألا تلتزم به.

يشار إلى أنه ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز من العام الماضي في انقلاب قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومعارضي الانقلاب، جلهم في احتجاجات سلمية.

وصدرت بحق مئات المعتقلين أحكام وصل بعضها للإعدام، كما حدث مع المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و682 آخرين في وقت سابق.

ووفق تقرير المرصد المصر للحقوق والحريات، فإن عدد الذين صدر بحقهم حكم الإعدام خلال يونيو/حزيران الماضي وحده بلغ 180 شخصا.