تونس تعلق نشاط 150 جمعية و"هيومن رايتس" تنتقد

قررت الحكومة التونسية تعليق نشاط أكثر من 150 جمعية مدنية بتهمة الارتباط بما يُسمى الإرهاب، وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القرار، وقالت إنه يخالف القانون.

وأوضحت الحكومة التونسية أن قرارها احترم القانون، وبإمكان المتضررين الطعن فيه لدى القضاء.

ووصفت "هيومن رايتس" القرار بأنه تعسفي ومخالف لقانون الجمعيات وغير مناسب في وقت تستعد فيه تونس للانتقال إلى الديمقراطية، وقالت إن بتونس قانونا صادرا في سبتمبر/أيلول 2011 ينص على أنه لا أحد غير القضاء يستطيع إصدار قرارات بتعليق نشاط الجمعيات أو حلّها.

ونقل بيان من المنظمة عن أيريك غولدستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله إن أسبابا وجيهة تدفع بالسلطات التونسية إلى مكافحة "الإرهاب"، ولكنه لا يجب أن يكون ذلك بالتعدي على الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون أو بتجاوز السلطة القضائية.

دعوة لإلغاء القرار
ودعا غولدستين الحكومة التونسية لإلغاء قرارها فورا وتبني الإجراءات المناسبة التي ينصّ عليها القانون والمتعلقة بملاحقة جميع المنظمات التي تكون فعلا متورطة في التحريض على العنف.

وكانت الحكومة التونسية قررت تعليق نشاط الجمعيات عقب مقتل 15 جنديا في أسوأ حصيلة للجيش التونسي بهجوم مسلح شنّه مسلحون على نقطتي مراقبة للجيش على الحدود مع الجزائر في يوليو/تموز الماضي.

كما قررت الحكومة إغلاق عدد من المساجد غير المرخص لها والخارجة عن سيطرة وزارة الشؤون الدينية وإذاعة "نور أف أم" وتلفزيون الناس الدينيين بدعوى الترويج لخطاب ديني متشدد، وهو ما أثار انتقادات واسعة ضد الحكومة الانتقالية.