مجلس الأمن يرحب بتكليف العبادي وإيران تهنئ
رحب مجلس الأمن الدولي الأربعاء بتكليف حيدر العبادي بتشكيل حكومة جديدة في العراق, وطالبه بالإسراع في تشكيل حكومة تضم جميع الأطراف العراقية وقادرة على دحر تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال بيان صادر عن أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع إن اختيار العبادي يعد "خطوة مهمة" على طريق تشكيل حكومة جامعة, و"حض العبادي على العمل بسرعة لتشكيل حكومته في أسرع وقت ممكن وضمن المهل الدستورية".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اعتبر "أن أهم أسباب تقدم تنظيم "الدولة الإسلامية" وسيطرته على أجزاء من العراق, السياسة الإقصائية لحكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي المتسمة بالطائفية".
تهنئة إيرانية
من جهته هنأ مرشد الثورة الإسلامية في ايران علي خامنئي رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي على تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في العراق، وأعرب عن أمله بأن تتمكن الحكومة الجديدة من حل مشكلات العراق، وتكون "قادرة على الرد بشكل مناسب على أصحاب الفتنة الذين يحاولون زرعها بين العراقيين, وأن تلقنهم درسا لا ينسونه".
وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قد هنأ رئيس الوزراء الجديد بتعيينه، ودعا جميع الأطراف والتحالفات العراقية إلى الوحدة حفاظا على المصالح الوطنية وسيادة القانون.
في المقابل، استنكر المالكي مواقف الدول الكبرى، وقال إن تكليف الرئيس العراقي فؤاد معصوم للعبادي بتشكيل الحكومة مخالف للدستور.
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية التي نقلها تلفزيون (العراقية) الحكومي "أؤكد أن الحكومة ستستمر، ولن يكون عنها بديل بدون قرار من المحكمة الاتحادية". وشدد في كلمته على أنه "على الجميع أن يقبل ما تقوله المحكمة الاتحادية".
وبرر المالكي الذي حكم البلاد لثماني سنوات موقفه قائلا إن "إصرارنا هو دفاع عن العراق والعملية السياسية والديمقراطية ودفاع في الحقيقة عن المصالح العليا…".
وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني قد طالب -في رسالة كتبها قبل شهر ونُشرت اليوم- بالإسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء يحظى بقبول وطني واسع ويتمكن من العمل مع جميع القيادات السياسية لإنقاذ البلد مما سماه مخاطر الإرهاب والحرب الطائفية والتقسيم.
وتعد رسالة السيستاني إشارة واضحة إلى عدم دعمه لترشيح المالكي لولاية ثالثة.
وقد اعتبر السيستاني يوم الجمعة الماضي أن "الساسة الذين يتشبثون بمناصبهم يرتكبون خطأ جسيما"، وحث الساسة العراقيين على اختيار رئيس وزراء قادر على توحيد العراقيين وإنهاء الأزمة الحالية.
من جهتها دعت واشنطن نوري المالكي إلى احترام عملية الانتقال السياسي وعدم اعتراضها، كما حذرت من أي "إكراه أو تلاعب" في عملية تسليم السلطة في العراق.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف "نرفض أي محاولة عبر القانون أو بطرق أخرى للتوصل إلى حل للأزمة بواسطة الإكراه أو التلاعب بالعملية الدستورية أو القضائية". وأضافت "هناك عملية دستورية جارية حاليا ونحن ندعمها".