الحرية والعدالة يتعهد بمجابهة الانقلاب رغم قرار حله

قال حزب الحرية والعدالة المصري "المحظور" إن قرار المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب وتصفية أمواله وممتلكاته لن يؤثر في استمرار النضال حتى إسقاط الانقلاب.

وأضاف الحزب -المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين– في بيان أن الانقلاب العسكري إذا تمكن من حل الحزب فإنه لن يتمكن من حل مبادئه أو حصار فكره الحضاري والسلمي، ووعد باستمرار كفاحه لاستعادة ثورة 25 يناير.

وفي أول رد فعل، قال القيادي بالحزب حمزة زوبع خلال اتصال مع الجزيرة إن القرار تعبير عن غياب منظومة القضاء والعدالة بمصر. وأكد استمرار الحراك الثوري حتى إسقاط الانقلاب.

وكانت المحكمة الإدارية قد قضت أمس بحل الحزب، وتصفية ممتلكاته السائلة والمنقولة وتحويلها للدولة.

وبموجب الحكم، لن يكون بمقدور أعضاء الحزب خوض الانتخابات البرلمانية المتوقعة في وقت لاحق هذا العام بصفتهم الحزبية.

يُشار إلى أن القضاء المصري كان قد حكم في سبتمبر/ أيلول الماضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها، ومصادرة جميع أموالها.

وكان بعض المراقبين يقولون إن غض الدولة الطرف عن الحزب طوال الفترة السابقة كان يهدف إلى ترك الباب مواربا أمام عودة الإخوان للساحة السياسية، في حال التوصل لمصالحة وتسوية للصراع السياسي مع السلطات الحالية.

وذكرت مصادر قضائية أن حكم حل الحزب نهائي وغير قابل للطعن، وأن المحكمة ستبلغ كل مؤسسات الدولة المعنية لتنفيذه ومصادرة مقرات وأموال الحزب.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية قد أقامت الدعوى القضائية للمطالبة بحل الحرية والعدالة قائلة إنها حصلت على مستندات تثبت مخالفته لشروط عمل الأحزاب السياسية المنصوص عليها بالقانون.

وكان الحرية والعدالة قد أنشئ بالسادس من يونيو/ حزيران 2011 بعد نحو أربعة أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة شعبية. ويُعد محمد مرسي أول رئيس للحزب والذي انتخب لاحقا رئيسا للجمهورية.

ثم تولى رئيس مجلس الشعب "المنحل" محمد سعد الكتاتني رئاسة الحزب بعد انتخاب مرسي رئيسا لمصر في يونيو/ حزيران 2012. وفاز الحزب وحلفاؤه بأغلبية مقاعد البرلمان الذي انتخب بعد الإطاحة بمبارك.