الأمن الكويتي يفرق مظاهرة تطالب بإطلاق البراك
فرقت قوات الأمن الكويتية أمس الأحد مظاهرة في العاصمة طالبت بإطلاق سراح القيادي المعارض مسلم البراك وغيره من المعارضين وبـ"تطهير القضاء".
وأكدت المعارضة أن عددا من المتظاهرين أصيبوا بجروح، كما ألقت قوات الأمن القبض على عدد منهم، بينما أكدت وزارة الداخلية أن الوضع عاد لطبيعته في منطقة العاصمة.
وفور انطلاق المسيرة باتجاه قصر العدل أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي عبر مكبر للصوت أن المسيرة "غير مرخصة"، مطالبا المتظاهرين بإخلاء المكان وعدم إغلاق الشوارع، ثم تعاملت قوات الأمن مع المظاهرة وفرقتها.
وتعتبر السلطات الكويتية أن النائب السابق مسلم البراك محتجز على ذمة قضية تتعلق بالإساءة للقضاء، وحددت جلسة يوم الاثنين للاستماع إلى أقواله.
اعتقالات
وقال رئيس المكتب الإعلامي لحركة العمل الشعبي (حشد) سعد العجمي لرويترز إن السلطة تشن "حملة اعتقالات في صفوف الشباب المتظاهرين"، مشيرا إلى أن الحملة شملت بعض الناشطين الحقوقيين وإلى وجود عدد من الإصابات بين المتظاهرين.
ونقل تلفزيون الكويت عن وزارة الداخلية تأكيدها عودة الأمور إلى طبيعتها بالمنطقة التجارية في الكويت العاصمة وساحة الصفاة. وقال متحدث باسمه إنه "لا صحة إطلاقا لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من تدخل القوات الخاصة ببعض المواقع في ساحة الصفاة أو غيرها".
وقالت الداخلية الكويتية يوم الجمعة إنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لمواجهة "أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض" بعدما فرقت الشرطة متظاهرين تقول إنهم ألقوا الحجارة وأحرقوا إطارات سيارات وقطعوا طرقا في الليلة السابقة.
ويوجد في الكويت برلمان منتخب، لكنها تحظر تجمع أكثر من عشرين شخصا دون تصريح.
وشهدت الكويت اضطرابات عام 2012 بعدما أدخل الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح تعديلا على قانون الانتخابات قبل الانتخابات البرلمانية في ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام. وقال البراك وجماعات أخرى معارضة إن هذا التعديل يستهدف حرمانهم من الحصول على أغلبية، وقد قاطعوا الانتخابات.
وحكم على البراك -الذي يحظى بدعم بعض القبائل الكويتية الكبيرة- بالسجن بتهمة إهانة الأمير عام 2013 وأسفر اعتقاله وإدانته عن سلسلة من الاحتجاجات في الشوارع وتمت تبرئة ساحته في ما بعد.
وشهدت البلاد منذ منتصف 2006 إلى 2013 اضطرابات سياسية أدت لاستقالة نحو عشر حكومات وحل ستة برلمانات.